اجتماع بالنّقب لبحث قضايا لمّ الشمل وسحب الجنسية من العرب

نظم المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، بالتعاون مع مؤسسة "سانت إيف-المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان" من القدس اجتماعا للتعريف والاستشارة حول قضية لم الشمل وسحب الجنسية من العرب، وأساليب تحصيل الحقوق والتدابير القانونية، أمس الأربعاء.

وحضر العشرات من أهالي النقب الاجتماع، وعبروا عن الحاجة للمساعدة القانونية وحجم المأساة في قضية لم الشمل التي تتسبب بها القوانين الإسرائيلية المعدة لمنع لم الشمل بحق العرب في النقب، إذ أن مئات العائلات من مناطق الضفة الغربية وغزة والنقب تعاني من سياسات منع لم الشمل ومنعها من نيل حقوقها الأساسية أو تفريق العائلات عن بعضها البعض.

وأكد ممثلو المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف "أهمية فهم البعد السياسي والعقلية الإسرائيلية التي تعامل العرب على أساس الخطر الديمغرافي في النقب كما في جميع أماكن تواجدهم".

وأشاروا إلى أن "القانون الإسرائيلي صُمم ليكون أداة لملاحقة العرب في كل نواحي الحياة كما في قضية المسكن وسياسات هدم البيوت والغرامات الانتقامية".

وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية إلا أن الحضور الذي جاء بأغلبيته من القرى مسلوبة الاعتراف، أكد حجم القضية في النقب والأعداد الكبيرة من الحالات الإنسانية ومنعهم من تحصيل "المستندات القانونية" إلى جانب معاناتهم في السكن بسبب سياسات هدم المنازل والفقر والأوضاع المعيشية في القرى مسلوبة الاعتراف.

انعكاسات

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، عطية الأعسم، لـ"عرب 48" إن "المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف نظم اجتماعا جماهيريا مع مؤسسة سانت إيف الحقوقية، في سياق حقوق الإنسان وحول قضية لم الشمل ومواجهة القوانين المعدة للتضييق على حياة العرب. حضر الاجتماع العديد من أهالي النقب ونرى الحاجة الماسة للمساعدة في هذا الموضوع".

وأضاف أن "انعكاسات 'قانون القومية' تبدو واضحة في تفاقم قضية لم الشمل. السياسات الإسرائيلية تؤثر على جميع نواحي حياة العرب. لا نستطيع فصل قضية سحب الجنسية مثلًا عن مجمل السياسات الإسرائيلية، وعلينا تطوير أدواتنا لنغطي ما نستطيع من نضالات المجتمع".

مأساة

وقال المحامي طارق ادكيدك من مؤسسة "سانت إيف" لـ"عرب 48" إن "اللقاء في المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، تمحور حول أساليب مواجهة قانون لم الشمل. هذا القانون نرى مدى ضرره في قصص أهلنا في النقب والمأساة الموجودة بسببه إذ يضع العراقيل أمام تحصيل العرب لجنسياتهم فقط بسبب قوميتهم. عائلات كثيرة في النقب والبلاد تفككت بسبب هذه الممارسة السياسية".

وأضاف أنه "قمنا في 'مؤسسة سانت إيف- المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان' بتقديم الاستشارة للعديد من المتضررين في النقب والبلاد، كما تبنينا العديد من الملفات، ونصبو لتقديم ما نستطيع لتثبيت صمودهم وتحصيل حقوق العرب بالبلاد".