دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بعد اجتماع طارئ، عُقد اليوم الثلاثاء، للمشاركة في تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة، يوم الأحد المُقبل، احتجاجا على جريمة هدم أربعة منازل في مدينة الطيرة هذا الأسبوع، بحجة عدم الترخيص.
وأوضحت اللجنة أن الاحتجاج، الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقِد في مبنى بلدية الطيرة؛ يأتي "على أن يتم وضع برنامج كفاحي متكامل لاحقا، ردا على جرائم تدمير البيوت".
وأوضحت اللجنة في بيانها أن "التظاهر قبالة مكتب رئيس الحكومة، (سيُنظّم) بالتزامن مع جلسة الحكومة، على أن يكون الاعتماد الأساسي على مشاركة أهالي الطيرة، والقوى السياسية والناشطين"، مشيرة إلى أنه تقرّر "استكمال الاقتراحات لمواجهة جرائم تدمير البيوت، في اجتماع سكرتارية المتابعة الذي سيعقد يوم السبت (المُقبل) في قرية خربة وطن في النقب المهددة بالاقتلاع".
كما تقرر "التوجه للقائمة المشتركة لعقد اجتماع مع وزير الداخلية، وإعادة طرح ما تم طرحه قبل سنوات، كمخطط يتضمن وقف كل جرائم تدمير البيوت لفترة زمنية من بيوت، وخلال هذه الفترة، تتم المصادقة على الخرائط الهيكلية للمدن والبلدات العربية، بما يوسع مناطق النفوذ، لترخيص البيوت المهددة".
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "علينا تصعيد الكفاح، ضد كل ما نواجهه، بما في ذلك من تمييز عنصري، وهدم وبيوت، وتطبيق المؤامرة الصهيو أميركية (والتي يُطلق عليها) صفقة القرن، بهدف القضاء على القضية الفلسطينية".
وشارك في الاجتماع وتحدث فيه، رئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، ونواب من القائمة المشتركة، بالإضافة إلى آخرين، بينهم عدد من ممثلي وقيادات الأحزاب المشاركة في المتابعة.
وافتتح الاجتماع رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، الذي قدم مع القائم بأعماله، سامح عراقي "شرحًا عن وضعية البيوت، وما سبق من إجراءات قبل جريمة تدمير البيوت الأربعة، هذا الأسبوع".
وأضاف بركة: "علينا استخدام كافة الأدوات الشعبية والبرلمانية والقضائية المتاحة من أجل وقف مسلسل جرائم تدمير البيوت العربية، بذريعة البناء غير المرخص، التي تُبنى اضطرارا، لفرض السلطات توسيع مناطق نفوذ المدن والقرى العربية، فالغالبية الساحقة جدا من هذه البيوت تقام على أراضي أصحابها".
اقرأ/ي أيضًا | المتابعة: صرخة غضب على الإعدامات الميدانية وهدم المنازل
التعليقات