قدمت النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) اقتراحا عاجلا لجدول أعمال الكنيست، وذلك لبحث وضعية وحدات تطور الطفل والخطر القائم لإغلاقها بسبب أزمة تمويل خدمات هذه الوحدات، إذ تعتمد الغالبية العظمى لهذه الوحدات على الميزانيات القائمة في السلطات المحلية لتغطية قسم كبير من خدماتها.
وأوضحت يزبك أنه "بالرغم من رصد مبلغ 80 مليون شيكل عام 2018 لهذه المراكز إلا أن هذه الميزانية مررّت لصناديق المرضى، وليس لوحدات تطور الطفل مباشرة، والتي لا زالت تنتظر تحويل هذه الميزانيات".
وأكدت أن "نحو 40 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هم أطفال مع صعوبات سلوكية، أطفال مع توّحد وغيره، يتلقون العلاج بهذه المراكز، كما أن 22 ألف طفل ينتظرون دورهم لتلقي العلاجات فيها. على الطفل بالوضع القائم الانتظار لمدة تتراوح ما بين السنة وحتى السنة ونصف للحصول على موعد لجلسات العلاج مما يؤدي لتراجع بوضعية الأطفال، هذا إضافة إلى أن صناديق المرضى لا تحوّل التكلفة الكاملة للعلاجات، الأمر البارز في البلدات العربية أيضا مما يصعّب على الوحدات تغطية تكاليف العلاجات والخدمات كما يجب".
وأضافت يزبك أنه "تم إغلاق 3 مراكز في الأسبوع الأخير، إضافة لعدم قدرة مراكز أخرى تلقي أطفال جدد، في حين أن 11 مركزا لم ينتظم بها العمل حتى اللحظة بسبب أزمة كورونا".
وختمت يزبك بالقول إن "عدم تمرير الميزانيات اللازمة يعني إبقاء أكثر من 40 ألف طفل دون علاج ملائم".
وطالبت يزبك، وزير الصحة، بالتدخل فورا لسد هذه الفجوات ما بين تكلفة العلاجات والميزانيات المرصودة فعليا من أجل منع إغلاق هذه المراكز الهامة والحيوّية لصحة الأطفال الجسدية والاجتماعية.
هذا، وفي نهاية الجلسة تم التصويت والمصادقة على الطلب ونقله للجنة المالية في الكنيست.
التعليقات