رفضت المحكمة العليا في القدس، أمس الثلاثاء، الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ضد الكنيست ومصلحة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، بسبب منعهم من زيارة الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، ما اعتبره الملتمسون "مسا بحصانة وحقوق منتخبي الجمهور العرب، وإمكانية مراقبتهم والإشراف على عمل سلطة السجون للحفاظ على حقوق الأسرى".
ورفض القضاة سولبرغ وإليرون إصدار أمر احترازي في الالتماس الذي قدمته المحاميين منى حداد ود. حسن جبارين من مركز "عدالة"، متجاهلين بذلك أهمية القضايا التي يثيرها الالتماس والتي تتطرق لحصانة النواب وحقوق الأسرى. وجاء هذا القرار رغم أن الكنيست اعترفت في ردها أن هذا القرار يؤثر على عمل أعضاء الكنيست ويقيد ممارستهم لمهامهم وواجباتهم التي انتخبوا من أجلها.
في حين شدد القاضي، قرا، على أن القرار أعطى أولوية لاعتبارات أمنية غير واضحة ومثبتة، متجاهلا أهمية إمكانية مراقبة سلطة السجون وعملها من قبل الكنيست، وفقا لقراره فإن منع زيارات الأسرى الأمنيين هو غير منطقي ومعياري ويتم بشكل اعتباطي، وبناء عليه أوصى القاضي بإصدار أمر احترازي في الالتماس ومواصلة مداولة القضية.
وقال مركز "عدالة"، إن "القرار متطرف جدا، فعلى الرغم من موافقة الكنيست على أن هذا القرار يمس بعمل أعضاء الكنيست، الذي شمل دوما زيارة السجون والأسرى، إذ تجاهلت المحكمة أهمية القضايا التي يطرحها الالتماس، لذلك سنتوجه لرئيسة المحكمة العليا بطلب لإعادة النظر في الالتماس بهيئة أوسع".
وعقب النائب عن المشتركة، د. يوسف جبارين، بالقول إن "منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى الفلسطينيين والالتقاء بهم، يمس بحصانتنا البرلمانية التي من المفترض أن تمنحنا حرية الحركة والتنقل، كما يعبر عن سياسات اليمين العنصرية والمتطرفة، وهذا المنع جاء كخطوة انتقامية ضد الأسرى وضدنا كمنتخبي أهلنا، وذلك بحجج واهية".
وتابع "طالبت بواسطة مركز عدالة ببحث جديد للالتماس أمام هيئة قضائية موسعة وعقد جلسة إضافية حول قرار المحكمة غير العادل، إذ لا يمكن أن نقبل بوضعية تواصل فيها حكومة اليمين الاستيطاني قمع الحريات والتنكر لحقوقنا كمنتخبي جمهور وحقوق الأسرى".
يشار إلى أن الالتماس قدم خلال فترة إضراب الأسرى عن الطعام عام 2017، حيث رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية في حينه 3 مرات طلب النائب جبارين زيارة الأسير مروان البرغوثي، بناء على تعليمات أصدرتها لجنة الكنيست البرلمانية التي تقضي بمنع النواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في الالتماس أن منع زيارات الأسرى يمس بالحصانة البرلمانية التي تمنح حرية الحركة والتنقّل لأعضاء الكنيست، كما يمس بقدرة الإشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى ومراقبة عمل مصلحة السجون، وذلك دون أي صلاحيّة قانونية.
وأكد الالتماس أن من صلاحيات وواجبات أعضاء الكنيست الإشراف على عمل مصلحة السجون ومراقبة نهجها وممارساتها والتأكد من عدم انتهاكها لحقوق الأسرى، وبالتالي فإن قرار لجنة الكنيست وتعليمات مصلحة السجون بمنع هذه الزيارات للأسرى، وخاصة في فترات الإضراب عن الطعام، تفتقر لأي صلاحية قانونية وقد تم اتخاذها بشكل تعسفي وغير قانوني.
وفي سياق متصل، تلقى النائب يوسف جبارين، جوابا على الاستجواب الذي قدمه لوزير الأمن الداخلي، حول تقييدات زيارة السجون التي يقبع بها الأسرى الفلسطينيين القاصرين.
واتضح من جواب الوزير، أن هذه التقييدات التي جرى ترسيخها في أمر منع دخول الزائرين والمحامين للسجون والمعتقلات في الضفة الغربية، تم إلغاء العمل بها رسميا يوم 8 حزيران/يونيو الماضي، وبعد فحص منظمة العفو الدولية التي عملت على الموضوع إلى جانب جبارين، تأكد أن إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى تم بعد فترة ليست بالقصيرة من إلغاء التقييدات عن باقي المجالات ومناحي الحياة الأخرى في البلاد.
وفي أعقاب ما ذكر، توجهت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين الماضي، إلى مصلحة السجون الإسرائيلية وبطلب نص على أنه "في حال تم فرض أو إلغاء تقييدات مختلفة خلال فترة انتشار وباء كورونا في البلاد، يجب أن تترافق التقييدات على القاصرين الفلسطينيين الأسرى مع آراء الأطباء ووجهات نظرهم المهنية والتي تتعلق بصحة الأسرى فقط، ويجب أن تكون القرارات شفافة وتنفذ في الوقت المحدد بيتمكن مندوبو المجتمع المدني من الإشراف عليها ومتابعتها".
هذا، وطالبت منظمة العفو الدولية كذلك "بالسماح للأسرى الفلسطينيين القاصرين باستقبال زيارة عائلاتهم ولقاء محاميهم على الفور، والسماح بإجراء المكالمات الهاتفية وضمان حقوق الإنسان الأساسية لهم".
التعليقات