مُطالبةٌ بإتاحة استقبال عرب النقب في فروع مؤسسة التأمين القريبة لبلداتهم

طالبت جمعية حقوق المواطن، في "رسالة عاجلة"، إلى المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر، بإتاحة استقبال العرب في النقب، في فروع المؤسسة القريبة من أماكن سكناهم، مؤكدةً على أن "استقبال الجمهور في الفروع القريبة التي تخدم المواطنين اليهود، وحرمان المواطنين العرب في فروع أخرى، ينمّ عن تمييز صارخ وغير قانونيّ في تلقي الخدمات".

وذكرت الجمعية في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أنها طالبت كذلك، بإتاحة حجز الأدوار هاتفيًا، وعدم حصره بالحجز عبر موقع الإنترنت التابع للمؤسسة، مُشيرة إلى أن "هذا (الحجز عبر موقع الإنترنت) يشكّل عقبة إضافية أمام أعداد كبيرة منهم".

وأوضحت أن الرسالة جاءت "في أعقاب تلقي قسم توجهات الجمهور في جمعية حقوق المواطن عددًا من الشكاوى من مواطنين عرب سكان القرى البدوية في الجنوب: حورة، وكسيفة، واللقية، وعرعرة، وتل السبع وغيرها؛ والذين أكدوا حاجتهم لخدمات مؤسسة التأمين الوطني، وتحصيل حقوقهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لعدم إتاحة استقبال الجمهور في فروع المؤسسة القريبة من أماكن سكناهم".

وأكدت أن "الظلم اللاحق بهؤلاء المواطنين (عرب النقب) يتعدى عدم استقبالهم فعليًا في الفروع منذ آذار/ مارس 2020، فإن حجز الأدوار يتم عبر موقع الإنترنت فقط وهذا يشكّل عقبة إضافية أمام أعداد كبيرة منهم، إضافة إلى أن تلقي الخدمات من خلال فروع بعيدة جغرافيًا يشكّل عائقًا أمام من لا يملكون رخص السياقة، ومن لا تتوفر المواصلات العامة في مناطق سكناهم".

ولفتت الجمعية، إلى أن "الحاجة للخدمات الحيوية لمؤسسة التأمين إزدادت مع بدء تفشي أزمة كورونا، سيّما وأن قرى النقب تعاني من ضعف اقتصادي هو الأعلى بين سكان الدولة، إذ تصل نسبة الفقر بين البدو في النقب إلى 58%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العام؛ وتصل نسبة الفقر بين الأطفال البدو إلى 70%".

وقالت محاميةٌ موظّفة في الجمعية، إنه "يتم الحديث عن فئة تتعرّض للتمييز الصارخ من قبل مؤسسة حكومية ناهيك عن السيرورات البيرقراطية في الحصول على الخدمات. نحن في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونتيجة لذلك فقد الكثير من المواطنين مصادر دخلهم ودخلوا دائرة البطالة مُرغمين"، مضيفة أن "هذا يؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على الخدمات المتنوعّة التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني".

وأشارت إلى أنه "في أوقات الشدة وعدم الاستقرار، يكون الضعفاء اقتصاديًا أكثر المتضررين. ما نطالب به هنا هو المساواة والحق للعيش بكرامة، واستقبال الجمهور في فروع المؤسسة بشكل فوري".