قال مركز عدالة في معرض تعقيبه على قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حول مواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بأن القرار؛ لا يخالف القانون الدّولي فحسب، بل إنه يُخالف كذلك "قوانين الشعوب الشرعيّة"، معتبرا أنه "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن".
وذكر المركز في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، أنه "لا توجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية".
واعتبر مركز عدالة أن "تصريح وزير الأمن (بيني غانتس) وقرار الكابينيت يؤكد على إشكالية قرار المحكمة العليا في أيلول (سبتمبر) 2019 الذي صادقت من خلالها على سياسة احتجاز الجثامين، وتعميم القرار يدل على أنها سياسة انتقامية وغير إنسانية وسياسة بربرية وتتناقض مع الأعراف الإنسانية ولا توجد دولة اليوم تتبنى هذه السياسة".
وقال عدالة إن "احتجاز الجثامين وهدم البيوت يسلط الضوء على بربرية دولة إسرائيل وضربها عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وأضاف المركز: "هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".
وأشار المركز إلى أنه "يتولى مركز عدالة حاليًا ملف إرجاع جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات، المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ 23.6.2020، ومن المقرر أن تقدم الدولة ردها حتى تاريخ 6.9.2020، بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره".
اقرأ/ي أيضًا | غانتس بحث مع نظيره الإماراتي "تعزيز التعاون الأمني"
التعليقات