عدّة مطالب لمنظمة الصيد البحريّ: تعويض عن فترة الحظر وإشراك في القرارات

طالبت منظمة الصيد البحريّ في البلاد، خلال الجلسة الافتتاحية من "الطاولة المستديرة" التي تُعدّ اجتماعا دوريًّا لبحث أوضاع ومستقبل الصيد في البحر المتوسط، والتي عُقِدت اليوم الخميس، من السلطات الإسرائيلية، تعويضَ الصيادين عن فترة الحظر التي فُرِضت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت المنظمة في بيان، أصدرته اليوم، أن "الصيادين وخلافا لفروع أخرى في القطاع العام، لم يتلقوا أي دعم أو تعويض على فترة حظر الصيد التي استمرت شهرين، ولا خلال موجة كورونا الأولى".

وطالبت المنظمة خلال الاجتماع "كل الأطراف المشاركة في الطاولة المستديرة، بإشراك الصيادين في وضع سياسة الحيز البحري والتخطيط وفي نقاشات تطوير الفرع، ليكونوا شركاء كاملين في تحديد مستقبل الصيد البحري والصيادين، ووقف العمل بنظم الصيد الصارمة (...) والإعلان عن فرع الصيد البحري، موروثا تاريخيا ثقافيا اقتصاديا".

ودعت إدارة منظمة الصيد البحري، مدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان، لطرح النظم للنقاش على طاولة لجنة الاقتصاد البرلمانية، لتنظيم فرع الصيد البحري في البلاد.

وذكرت المنظمة في بيانها أنها سلمت "وزارة الزراعة والجهات المختصة تصورا كاملا لفرع الصيد"، مُشيرة إلى أن "الجهات المعنية (السلطات ذات الصلة بالموضوع) تعترف بأن (...) نظم الصيد الصارمة، لم تعتمد على معطيات وأبحاث كافية حين وضعها وإقرارها".

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد، سامي العلي؛ "خلال النقاش المهني اعترف المختصون وممثلو منظمات الطبيعة وبشكل غير مباشر، بفشل الخطة والنظم، وأشاروا بأن الخطة والنظم أقرت في في ظل نقص كبير في المعطيات الهامة حول فرع الصيد والصيادين، واستندت على أبحاث معدودة تخدم فقط مصالح جهات معينة في الحيز البحري".

وأضاف العلي: "لنا حق في الحيز البحري كوننا أهل البحر، وجزء أصيل من البحر، لسنا غزاة مثل شركات الغاز والصناعات ومحطات توليد الطاقة والمنظمات الخضراء وأباطرة الاقتصاد، التي تحصل على حق استخدام الحيز البحري دون قيود وشروط، في حين يسلب منا حقنا بالوجود حيث ننتمي أكثر من أي طرف آخر".

وأوضحت المنظمة، أن "الجلسة الافتتاحية والأولى عُقدت بحضور وزير الزراعة، ألون شوستر، وشارك فيها ممثلون عن منظمة الصيد البحري، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الزراعة، والمعهد الإسرائيلي لبحوث البحار والبحيرات، وسلطة الطبيعة والحدائق، واتحادات الصيادين الهواة، وشركة حماية الطبيعة، إلى جانب نخبة من الباحثين والأكاديميين الخبيرين والرائدين في مجال البيئة البحرية وصيد الأسماك".

وخلال الاجتماع، "تطرق سكرتير المنظمة، جيل ساسوفير، في كلمته، لوضع الصيد والصيادين الكارثي في ظل نظم الصيد التي أقرتها لجنة الاقتصاد البرلمانية عام 2016، مشيرا إلى أن كمية الأسماك السنوية التي يصطادها صيادو البلاد تراجعت في السنوات الاخيرة، الأمر الذي حرم كثيرين من الحصول على أسماك طازجة ومس في مدخول الصيادين بسبب الغلة القليلة"، بحسب البيان.