جلسة طارئة لمناقشة مخطط توسيع حريش

عُقدت ظهر السبت جلسة طارئة عبر تقنية "زووم"، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة ونواب من القائمة المشتركة وأعضاء سلطات محلية ومهنيين واختصاصيين، لمناقشة مخطط توسيع مدينة حريش.

جلسة طارئة لمناقشة مخطط توسيع حريش

تصوير شاشة من اللقاء

عُقدت ظهر السبت جلسة طارئة عبر تقنية "زووم"، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة ونواب من القائمة المشتركة وأعضاء سلطات محلية ومهنيين واختصاصيين، لمناقشة مخطط توسيع مدينة حريش.

وأوضح المجتمعون في بيان صدر عنهم أنه: "يأتي ذلك الاجتماع بعد توصيات لجنة ترسيم الحدود في وزارة الداخلية (اللجنة الجغرافية) والقاضية بتوسيع مدينة حريش بحوالي 3300 دونم لتصبح مساحة نفوذها 10300 دونم، خلافا لبعض التطورات والمخططات المصادق والمعمول عليها في المنطقة (الخرائط الهيكلية، تمام 6، تاما 22،35) الأمر الذي يهدد بمصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين العرب في قرى برطعة وأم القطف وميسر وعرعرة وكفر قرع".

وطرح الحضور الأخطار الناجمة عن هذا المخطط على حساب مصادرة أراضي المواطنين العرب في وادي عارة وخنق ومحاصرة البلدات العربية التي تحد مدينة حريش، وكذلك خطورة مخطط تحويل مدينة حريش لمتروبولين رئيسي في المنطقة، الأمر الذي يهدد اقتصاد باقي البلدات العربية في المنطقة وله تبعات وانعكاسات سلبية كثيرة على سائر جوانب الحياة.

تصوير شاشة من اللقاء

وخلص المجتمعون إلى "ضرورة التعاضد والالتحام، الجماهيري والسياسي، الرسمي والقانوني، سويًا أمام الخطر المحدق فيما لو تم الموافقة والمصادقة على هذه التوصيات وهذا المخطط، والعمل على كافة الاتجاهات والأصعدة الضاغطة نحو إلغاء هذه التوصيات".

وورد في البيان الصادر عن الاجتماع أنه "تم الاتفاق على استنفاد الخطوات الإدارية والقانونية الاستباقية من قبل السلطات المحلية ولجنة التنظيم المحلية قبل التوجه القانوني والقضائي، كون الموضوع ما زال في مرحلة التوصيات، حيث تم الاتفاق على أن تقدم كل سلطة محلية اعتراضًا على حدة، على أن تتطرق كل سلطة محلية لحيثياتها الخاصة، وذلك حتى موعد أقصاه 15.9.2020".

وأضاف البيان أنه "سيتم تحضير ورقة تقدير موقف قانوني من قبل مركز عدالة، بالإضافة إلى توجه لوزير الداخلية ومدير عام الوزارة يتم إعداده من قبل النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، يشرح فيه مخاطر هذه الخطوة على كل بلد وبلد، وطلب عقد جلسة مستعجلة حول القضية. وتم الاتفاق كذلك على اطلاع لجنة المتابعة العليا على مستجدات الأمور والتنسيق معها بشأن الخطوات الاحتجاجية المخططة على المستوى الشعبي والجماهيري".

وأشار البيان إلى أنه "طُرحت فكرة التوجه بنداء للمجتمع العربي لتوعيته بضرورة شراء شقق سكنية في مدينة حريش، بهدف زيادة عدد المواطنين العرب في المدينة قدر الإمكان".

حضر الاجتماع كل من: "رئيس المجلس المحلي عارة - عرعرة ورئيس اللجنة القطرية المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي، ورئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ رائد دقة، ورئيس مجلس محلي بسمة الأستاذ رائد كبها، ورئيس مجلس محلي كفر قرع المحامي فراس بدحي، ورئيس لجنة تنظيم وادي عارة المحامي محمد سليمان إغبارية، ونواب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، د. احمد طيبي والمحامي أسامة السعدي، والنائب السابق السيد وائل يونس".

وشارك في اللقاء كذلك "القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم المهندس زكي إغبارية، ونائب الرئيس د. علي خليل جبارين، وأعضاء المجلس البلدي في أم الفحم المحامي توفيق سعيد جبارين، المهندس إياد فرح، الأستاذ وجدي جبارين، وأعضاء المجلس المحلي في عارة – عرعرة بلال عقل ومؤنس وشاحي، والمحامية سهاد بشارة عن مركز عدالة القانوني، ورئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة أحمد ملحم، والمخطط الاستراتيجي لبلدية أم الفحم شفيق قحاوش، ومهندسة المجلس المحلي في كفر قرع إيناس فاهوم، وأدار الجلسة المحامي مضر يونس".

التعليقات