طالبت القائمة المشتركة، في رسالة "مستعجلة" إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، بإيقاف توسيع مناطق نفوذ بلدة "حريش"، موضحة أن توسُّع الأخيرة "سيكون على حساب تطور البلدات العربية في وادي عارة".
وعبّرت القائمة خلال بيان أصدره اليوم الثلاثاء، النائب د. يوسف جبارين، عن رفضها "لتوصيات اللجان الجغرافية في حيفا بتوسيع مناطق نفوذ بلدة حريش"، كما طالبت بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية المجاورة في وادي عارة.
وقالت المشتركة إن رسالتها جاءت "في ظل توصية اللجنة الجغرافية المعنية بتوسيع مناطق نفوذ حريش وفي ظل تجاهل طلبات السلطات المحلية في بسمة عارة، عرعرة - عارة وكفر قرع بتوسيع مناطق نفوذها"، مشيرة إلى أن "جزءًا كبيرًا من المناطق الّتي من المخطط ضمها لحريش هي ملك لمواطنين عرب في وادي عارة".
اقرأ/ي أيضًا | حريش تتمدد وبلدات وادي عارة تتقلص
وبحسب البيان، فقد ذكرت المشتركة في رسالتها، أنه "رغم المصادقة حتى اليوم على 14 ألف وحدة سكنية في حريش، ما زالت معظم هذه الوحدات السكنية والمناطق التجارية فارغة ومهجورة، ما يدل على انعدام الطلب في هذه المنطقة ويثير الاستهجان حول توصية اللجنة بتوسيع مناطق النفوذ بنسبة 46% على حساب الأراضي الّتي من المفترض ان تخدم سكان المنطقة".
وأوضحت المشتركة أن توجهها جاء في أعقاب جلسة طارئة عقدها رؤساء السلطات المحليّة العربية في وادي عارة الأسبوع الماضي، وذلك بمشاركة نواب من القائمة، مشيرة إلى أن الجلسة شملت "عرض المسوغات والاعتراضات على مخطط توسيع حريش، ومن أجل عرض الصورة الحقيقية الّتي تشمل احتياجات البلدات والمواطنين العرب في وادي عارة".
من جانبه، قال جبارين في تعقيبه على هذه التطورات: "استمرارًا لاجتماعنا مع رؤساء السلطات المحلية بالمنطقة، تم الاتفاق على تكثيف الجهود والعمل الجماعي لاستنفاد كافة الخطوات النضالية، والإدارية والقانونية والجماهيرية والسياسية، في مواجهة مخاطر التضييق والمصادرة وسياسات خنق بلداتنا العربية".
وأضاف جبارين: "نحن نطالب بحقوقنا بالتطوّر وضمان مستقبل الأجيال الشابة، ونطالب بالعدالة التخطيطية. لن نرضى بواقع التنكيل فينا وببلداتنا".
التعليقات