لجنة حقوق الطفل تطالب بإيقاف هدم المنازل العربية في النقب

طالبت لجنة حقوق الطفل البرلمانية برئاسة النائب د. يوسف جبارين جلسة خاصة للبحث في موضوع هدم البيوت العربية في النقب وآثارها النفسية والاقتصادية على الأطفال، في إطار اليوم الخاص لحقوق الطفل الّذي بادر إليه جبارين ويوم النقب الذي بادر إليه النائب سعيد الخرومي.

افتتح جبارين الجلسة، أمسِ الثلاثاء، مشيرًا إلى المعطيات التي حصل عليها من وزارة الأمن الداخلي، وبحسبها هُدم 2,241 مبنى في النقب في العام 2019، منها أكثر من 600 بيت. كما كشفت المعطيات أنه في السنوات الثلاث الأخيرة تم هدم حوالي 7,000 مبنى. وقال جبارين إن "لهذه البيوت والمباني أصحاب، وعائلات بِرُمَّتها قد فقدت البيوت التي تأويها، وأطفال بقوا دون سقفٍ ينامون تحته، وبدون حقوقهم الأساسية والطبيعية. هدم البيوت هو خرق صارخ لوثيقة حقوق الطفل الدولية التي وقّعت عليها اسرائيل أيضًا".

ومن جهته، قال النائب الخرومي: "أرى من كثب التأثيرات الكارثية لهدم البيوت على الأطفال، وهذا يشمل المسّ بتحصيلهم العلمي، بحالتهم النفسيّة والاجتماعية وغيرها الكثير. ألا يحق لأطفالنا العيش دون حالة التهديد الدائمة على وبيوتهم؟". كما تحدث الخرومي عن الجهود المبذولة للاعتراف بقرى عربية في النقب.

وشارك في مداولات الجلسة نواب عن القائمة المشتركة أحمد طيبي وعايدة توما- سليمان ووليد طه وجابر عساقلة وسندس صالح وإيمان خطيب- ياسين، وممثلو المؤسسات الحقوقية والأهلية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات الحكومية. وتحدث أيضًا كل من معيقل الهواشلة وهدى أبو عبيد عن معاناة الأهالي في النقب في ظل استمرار عمليات هدم البيوت.

وفي توصيات اللجنة، أكّد النائب جبارين على مطلب كافة النواب المشاركين بإيقاف عمليات الهدم في النقب وفي باقي البلدات العربية، مطالبًا وزارة القضاء بتبني إجراءات لتجميد أوامر الهدم وتجميد الغرامات ولتجميد "قانون كامينتس" في كافة أنحاء البلاد، وكذلك تخصيص الميزانيات لإتمام الإجراءات التخطيطية في النقب والاعتراف بالقرى العربية فيها. كما طالب بتوفير الدعم النفسي والعاطفي والتربوي للأطفال العرب الذين هُدمت بيوتهم في النقب، وكذلك توفير الحواسيب والبنى التحتية للإنترنت من أجل إتاحة التعلم عن بُعد لطلاب النقب.