قال المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان "المرصد"، إن منع عشرات المزارعين من الوصول لأراضيهم، بحُجَّة فحص التربة في أربع قطع من الأراضي؛ يُعدّ "انتهاكا صارخا لحقوق الجولانيين وترهيبا مُمنهجا".
وذكر المرصد في بيان أصدره، اليوم الإثنين، أنه "منذ ساعات الصباح الباكر، دخل مبعوثو شركة ’إنرجكس’ إلى الأراضي الزراعية التابعة لسكّان الجولان، بمرافقة وحماية أعداد كبيرة من قوّات شرطة الاحتلال ووحدات القوّات الخاصّة التي سارعت إلى إغلاق الطرقات المؤدّية إلى أراضي ما يقرب من ألف مزارع سوريّ، حتى تُتيح للشركة مباشرة أعمالها في التجهيز للبدء بتنفيذ مشروع توربينات الرياح، والذي يلقى معارضة غير مسبوقة من جهة سوريي الجولان".
وأوضح المركز أن محامي المرصد، كرامة أبوصالح، "توجه إلى المنطقة وأجرى استيضاحا مع قائد القوات المتواجدة في المكان، والذي أفاد بدوره، بأن الشرطة تدرك أن البدء بتنفيذ المشروع مشروط بالحصول على موافقات أصحاب الأراضي، وأن معظم أصحاب الأراضي لا يوافقون على إقامة التوربينات على أراضيهم. وأضاف أنّ الشركة المنفّذة طلبت البدء بإجراء اختبارات استباقية، لبُنية التربة، في أربع قطع من الأراضي فقط، والتي لم يتراجع مالكوها عن اتفاقيّاتهم مع الشركة".
وأضاف: "لهذا الغرض قرّرت شرطة الاحتلال إغلاق الطرق المؤدّية للأراضي الزراعية، لنحو ألف مزارع في تلك النواحي، وعدم السماح لأي شخص بالاقتراب من المكان. المئات من أبناء الجولان، وفي مقدمتهم الشيوخ. تجمعوا في المكان للاحتجاج على هذه الممارسات وللتأكيد مجددا (على) أنّ الاعتراض على هذا المشروع التدميري ما زال يشكل إجماعا كاسحا عند سوريي الجولان".
وقال المرصد: "من خلال الشهادات والمواد التي أُتيح لنا الاطّلاع عليها حتى الآن، فإنّ قيام شرطة الاحتلال بتأمين الغطاء للشركة، بحُجَّة فحص التربة في أربع قطع من الأراضي، وبدون إبراز أمر قضائيّ بذلك، ومنع عشرات المزارعين من الوصول لأراضيهم الذي قد يمتد لعدة أيام، فيما يشبه العقاب الجماعي، واستخدام الكاميرات المحمّلة على طائرات مسيّرة عن بعد، هو انتهاك صارخ لحقوق سكّان الجولان، وترهيب مُمنهج من خلال استقدام المئات من أفراد الشرطة ووحدات القوات الخاصّة، واستعراض القوّة، ووضعهم قُبالة السكّان المدنيّين الذين يمارسون حقّهم بالاعتراض السلمي على مشاريع الاحتلال".
وأضاف أن "مشروع توربينات الرياح المُزمع إقامته على الأراضي الخاصّة بالمزارعين السوريّين سيمتدُّ على مساحة خُمْس الأراضي الزراعيّة المتبقيّة بحوزة السكّان الأصليّين، والتي تشكّل الرئة الخضراء الأخيرة بين القرى العربيّة، وسوف يؤدّي للقضاء على الزراعة التقليديّة، وإضعاف السياحة الزراعيّة وتشويه المشهد الطبيعيّ في الجولان".
اقرأ/ي أيضًا | الجولان: أهالي مجدل شمس يهبون للدفاع عن أراضيهم
وتابع: "وإلى جانب عدم شرعيّة استغلال الموارد الطبيعيّة لمنطقة محتلَّة بالقوّة، فقد أشارت التقديرات العلميّة، لأخصائيّين إسرائيليّين في مجالات الصوتيّات والصحّة والبيئة والزراعة، إلى حجم الأضرار البيئيّة والصحيّة المنظورة. يُضاف إلى كل ما سبق مفاقمة الأزمة العمرانيّة لثلاثة من القرى، لا سيّما بعد مصادرة سلطات الاحتلال لما يزيد عن ثمانين ألف دونم، تمتدُّ من شمال مجدل شمس وحتى قرية عين قنية، عبر مشروع “محميّة حرمون، ورفض توسيع الخارطة الهيكليّة مؤخرا، والذي كان من شأنه أن يخفِّف من حدّة الأزمة العمرانيّة في مجدل شمس".
التعليقات