قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت أكثر من 6 آلاف ملف جنائي بمخالفات متعلقة بانتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، خلال العام الفائت، وأن لثلثي المشتبهين، 4014 ملفا، في مخالفات إطلاق نار واستخدام وتجارة سلاح، كان هذا الملف الجنائي الأول ضدهم.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، عن مصدر في الشرطة قوله إن "هذا المعطى يدل على أن ظاهرة السلاح غير المرخص في المجتمع العربي لا تتركز لدى المنظمات الإجرامية، وإنما هي منتشرة بين مجمل السكان العرب".
وتجاهل المصدر في الشرطة بذلك حقيقة أن تجارة السلاح تمارسها المنظمات الإجرامية، فيما تتقاعس الشرطة في منع هذه الظاهرة.
وأضاف المصدر أن 1181 من المشتبهين تم فتح ملف ثان ضدهم. ويوجد في رأس قائمة المشتبهين مشتبه فُتح ضده 32 ملفا بمخالفات سلاح.
وبحسب "كان"، فإنه يتبين من معطيات الشرطة أن 70% من بين 6337 مشتبها بمخالفات جنائية في المجتمع العربي هم دون سن 30 عاما، وأن معظم الملفات الجنائية تم فتحها ضد شبان في سن 22 عاما بالمعدل.
واعتبر المصدر في الشرطة أن "هذه الحقيقة تدل على وجود مشكلة مع الجيل الشاب. وهؤلاء شبان غالبيتهم العظمى لا يتجندون للخدمة العسكرية"، وادعى أن "جذور المشكلة لا تكمن في عناية الشرطة وإنما بتغيير متعدد الأجهزة".
وأظهرت معطيات نشرتها الأسبوع الحالي، أنه في العام الفائت سُجّل ارتفاع بنسبة 22% في عدد المعتقلين بمخالفات إطلاق نار وأسلحة، قياسا بالعام 2019، وأن 90% منهم من المجتمع العربي.
وقدمت 1548 لائحة اتهام، خلال العام الفائت، أي بارتفاع بنسبة 18% في عدد لوائح الاتهام هذه قياسا بالعام الذي سبقه. و85% من لوائح الاتهام كانت ضد مواطنين عرب.
وحسب الشرطة، فإنها ضبطت في العام الماضي أكثر من 1150 مسدسا وبندقية وبندقية أوتوماتيكية من أنواع مختلفة، إلى جانب قرابة 200 قنبلة يدوية. وأضافت الشرطة أن مكافحة انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي يجري بالأساس في مجال مباحث الشرطة وأنشطة خفية.
التعليقات