عقد مركز "إعلام" بمشاركة لجنة المتابعة العليا وعدد من الصحافيين، ندوة خاصة في أعقاب تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي تناولت الدور المتوخى من الإعلام والإعلاميين في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعًا بأكمله.
وشارك في الندوة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وعدد من المختصين بينهم مدير مركز "أمان" للمجتمع العربي، المحامي رضا جابر، المحامي رسول سعدة، مسؤول ملف العنف في السلطات المحلية العربية محمود نصار، مديرة جمعية "تغيير" فداء طبعوني؛ بالإضافة إلى نحو 40 صحافيا وصحافية.
وتمحور النقاش في الندوة حول الدور الموجود والمتوخى للإعلام العربي في مواجهة العنف والجريمة، كما تصويب التغطية على أرض الواقع والمساهمة في تأمين توصيف الظاهرة كما يجب وفي اجتثاثها.
وأكد رئيس لجنة المتابعة أن "ظاهرة العنف والجريمة تتصدر أولويات المجتمع بعدما بات مجتمعنا مستنزفا نتيجة انعدام الأمن والأمان، وللإعلام دور هام في مواجهة الظاهرة وعلينا سوية أن نوظف كافة القدرات من أجل القضايا الأساسية التي توجه مجتمعنا".
واقترح بركة أن يتم تعيين شخص في كل وسيلة إعلام لإدارة ملف العنف خلال التغطية، ما يضع الموضوع على سلم أولويات التعطية الإعلامية كمًا وكيفًا".
وتطرق المحامي رضا جابر في مداخلته إلى المعطيات والأرقام التي تؤكد خطورة ازدياد عدد الضحايا مع تفاقم تجليات الجريمة والعنف، موضحا أنه "حسب المعطيات فإن دالة العنف في ارتفاع متواصل بدء من عام 2014 حتى اليوم"؛ مؤكدا أن "المعلومات لا تهدف فقط إلى رصد الظاهرة رقميًا إنما لبناء مخطط استراتيجي مفصّل للتعامل معها".
وتحدث المحامي رسول سعدة عن تقاعس الدولة والشرطة في معاقبة المجرمين، مشيرا إلى أن "الظاهرة بدأت قبل 15 عاما ولها عدة أسباب؛ التفكك المجتمعي الذي نعيشه، تقاعس الشرطة وفي بعض الحالات تواطئها كما يتجلى في انتشار السلاح غير المرخص في بلداتنا العربية".
وعن ملف العنف ومواجهته عن طريق السلطات المحلية، قال محمود نصار إن "اللجنة القطرية توجهت إلى مكتب رئيس الحكومة بهذا الخصوص"، كما تطرق إلى التطورات في موضوع المخطط الحكومي لمواجهة العنف والجريمة بالإضافة إلى لقاء رؤساء السلطات المحلية العربية مع نتنياهو والدور المتوخى من الإعلاميين والصحافيين.
بدورها، تحدثت فداء طبعوني عن الظاهرة ودور الصحافيين كما المجتمع في مواجهتها، إذ تطرقت إلى مبادرة جديدة يتم العمل عليها وهي عبارة عن مبادرة أمهات ضد السلاح.
هذا، ولخصت الندوة بعدة توصيات منها إقامة لجنة لمتابعة موضوع تعامل الإعلام مع قضايا العنف والعمل على تصويبه، التطرق إلى أبعاد الجريمة نفسيًا ومجتمعيًا وما إلى ذلك، نشر أسماء المجرمين والضغط على الشرطة ومتابعة عمل الشرطة في الكشف عن المجرمين، توحيد المصطلحات واللغة والمبادئ في التغطية الإعلامية، بلورة خطاب إعلامي عام للمجتمع العربي مقابل الإعلام العبري سيما وأن الشرطة لا تتأثر بمقالات وتحقيقات الإعلام العربي، تدعيم الصحافيين وتزويدهم بالآليات اللازمة لتسهيل عملهم كما منحهم شبكة امان في التغطية والتعامل مع الملف؛ التشديد على تغطية شمولية ومعمقة للظاهرة تشمل بعين الاعتبار أصحاب الاختصاص مما يساهم في تعزيز الردع لها.
التعليقات