نساء ضد العنف: ثلاث توجهات لمركز المساعدة كل يوم

يستدل من معطيات نشرها مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي في جمعية نساء ضد العنف بتقريره السنوي، اليوم الإثنين، والذي يشمل معطيات حول توجهات نساء وفتيات من ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية خلال العام 2020، أن هناك ارتفاعا بنسبة %40 في عدد التوجهات من قبل النساء المعنّفات مقارنة بالعام الماضي، ووصل عدد التوجهات خلال العام إلى 1260 توجها، ما يساوي بالمعدل ثلاث توجهات كل يوم!

وتبين من المعطيات أن 51% من التوجهات كانت لاعتداءات جسدية، مقابل ذلك %49 من التوجهات كانت لاعتداءات جنسية. وقد يعود ذلك، للضغوطات النفسية والاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى ذلك، عدم شعور المرأة بالاستقلالية وارتباطها بالرجل اجتماعيا واقتصاديا قد يؤدي إلى ممارسة العنف ضدها حتى في العلاقات الزوجية بما في ذلك العنف الجنسي.

%50 من التوجهات كانت بعد نصف سنة - سنة من تعرض الضحية للاعتداء

وأكدت جمعية نساء ضد العنف أن مركز المساعدة عمل خلال السنة الماضية على زيادة كوادر المتطوعات ونشر معلومات حول عمل المركز في وسائل ومنصات الإعلام المختلفة، وذلك لاحتواء أكبر عدد ممكن من التوجهات. وساهمت هذه المبادرة في رفع الوعي حول موضوع الاعتداءات الجنسية والجسدية، وانعكس ذلك في تقليص المدة الزمنية بين الاعتداء والتوجه للمركز، إذ أن %50 من التوجهات كانت بعد نصف سنة حتى سنة من تعرض الضحية للاعتداء، مقابل %25 فقط في سنة 2019، التي امتنع فيها العديد من الضحايا من تقديم الشكوى حتى بعد مرور سنوات طويلة على الاعتداء.

%17 من الاعتداءات الجنسية تحدث من خلال شبكات التواصل الاجتماعي

وحسب التقرير، سهّل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الدردشة والألعاب الإلكترونية من ابتزاز الضحايا والمساس بحياتهم الخاصة. ومع زيادة التواصل الرقمي التي فرضتها جائحة كورونا شملت عملية الابتزاز ضحايا من كل الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعية.

وغالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وشخصي للضحية.

وتبين، حسب التقرير، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في السنة الأخيرة حول الاعتداءات الجنسية في الشبكة، إذ أظهر تقرير المركز لعام 2019 أن فقط %4 من الاعتداءات حصلت عبر الشبكات مقابل %17 في سنة 2020.

وقالت جمعية نساء ضد العنف إنه "للأسف الشديد، تتعامل الشرطة مع الكثير من هذه القضايا كأنها مجرد حدث طبيعي ومقبول بغية التقليل من شأن معاناة المعتدى عليها ويظهرون عدم الجدية في المعالجة. زد على ذلك أنه ثمة مسار بيروقراطي شاق وغير مبال بخصوصية الضحية وعدم الاكتراث للمستوى النفسي، حاجز اللغة، مسار ترجمة المشاعر والتأهيل غير الكافي للمحققين بالعمل مع ضحايا الاعتداء. إن هذه النظرة وأسلوب التعامل المسيء يسمح بالتمادي وانتهاك الخصوصيات".

%80 من ملفات جرائم العنف ضد النساء تغلق دون بذل كل الجهود المطلوبة من أجل معاقبة المجرمين

وأشارت معطيات التقرير إلى ضرورة تكثيف دور مراكز المساعدة لحماية ضحايا العنف الجسدي والجنسي خاصة في ظل غياب الشرطة وتواطئها في حل الغاز الإجرام والعنف في المجتمع العربي.

وأكدت الجمعية أن "هذا التقصير يفسر معطيات بحثنا الذي أظهر أن أكثر من 50% من ضحايا الاعتداء الجنسي والجسدي لم يتوجهن للشرطة لطلب المساعدة وتقديم الشكوى. العديد من حالات العنف ضد النساء يتم إسكاتها داخل العائلات، وإسكات مثل هذه المظاهر دون وجود رادع قانوني وأخلاقي من شأنه أن يشرعن اللجوء للعنف وزيادة وطأته. إن أزمة الثقة بين المواطنين العرب وأجهزة القانون ليست بجديدة وهي مستمرة وتزداد مع ازدياد المضايقات السياسية والأمنية وتعميق الشرخ العنصري القومي والديني، ولكن علينا كمجتمع مواجهة تقصير الشرطة واستهتارها بقضايا قتل النساء العربيات، فلا يعقل أن ينتشر السلاح في مجتمعنا بهذا الشكل تحت أعين جهاز الشرطة، ولا يعقل أن تُغلق حوالي 80% من ملفات جرائم العنف ضد النساء دون بذل كل الجهود المطلوبة من أجل معاقبة المجرمين. إن اتخاذ القرار وتقديم شكوى يتطلب مقادير من الشجاعة المضاعفة والتنازلات من جهة الضحية، فتواجه المرأة تدخلا مبنيا على أفكار مسبقة مفادها أن العنف جزء من عقلية المجتمع الفلسطيني".

وتوجهت جمعية نساء ضد العنف ومركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي بـ"التقدير والشكر لطاقم المتطوعات العاملات في المنصات المختلفة، اللواتي يواصلن الليل بالنهار من أجل خدمة النساء، بإنسانية ومهنية وعدالة لزرع روح الأمان والاحتواء لهنّ ودعمهن من أجل العيش الكريم".

وختمت الجمعية بالقول إن "ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة منتشرة وما زالت مستمرة، آخذة بالازدياد في كافة المجتمعات، وللحد من هذه الظاهرة علينا كأفراد في المجتمع أن نؤمن بالعدالة والإنسانية والحياة الكريمة وأخذ المسؤولية".