حكم قضائي يتيح لمعلمي السياقة إجراء امتحانات عملية في "نوف هجليل"

خاضت مدرسة "يافا" لتعليم السياقة، ممثلة بالمحامي عوني بنا، نضالا قانونيا شاقا على مدار الأشهر الأخيرة أفضى إلى كشف تجاوزات قانونية جمة رافقت قرار دائرة الترخيص بمنع مدارس سياقة من منطقة الناصرة من إجراء امتحانات سياقة عملية في مدينة "نوف هجليل"، ونقل هذه المدارس، بينها مدرسة "يافا"، إلى نقطة انطلاق جديدة تقع ضمن الحدود الإدارية لبلدة الرينة، بمحاذاة المنطقة الصناعية الشمالية لمدينة الناصرة.

وقالت المدرسة إن التجاوزات تكشفت في أعقاب الالتماس الإداري الذي تقدم به المحامي عوني بنا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس باسم مدير المدرسة، جورج سالم، حول عدم قانونية قرارات المنع والنقل، والذي طالب فيما طالب بوضع ونشر نظم ومعايير واضحة وموضوعية لتوزيع مدارس السياقة على نقاط الانطلاق في نوف هجليل والرينة (الناصرة).

وجاء الالتماس كذلك على خلفية تصريحات ومنشورات أشارت إلى احتمالية وجود دوافع عنصرية وراء منع مدارس السياقة، وهي في غالبيتها العظمى عربية، من إجراء امتحانات عملية في نوف هجليل التي تمتلك بنية تحتية متطورة وشوارع واسعة وغير مكتظة، وتحويلها إلى الناصرة، التي تختنق تحت وطأة الازدحام المروري وضيق الشوارع. وأثار القرار في حينه موجة من ردود الفعل الساخطة والرافضة من قبل مدارس السياقة العرب في منطقة الناصرة، والتي اعتادت على مدى سنوات طويلة إجراء امتحانات لطلابها في نوف هجليل.

وأصدرت المحكمة، بعد مداولات مكثفة، قرارا مفصلا وقف على تجاوزات كثيرة ومنها عدم احترام مبادئ المكاشفة والشفافية، عدم نشر القرارات والمعايير المتعلقة بتوزيع المدارس على نقاط الانطلاق، عدم منح مدارس السياقة الحق في الاستماع، وعدم إتاحة فترة انتقالية لتنفيذ قرار النقل. ويجدر التنويه إلى أنه على الرغم من أن دائرة الترخيص صرحت بأن توزيع المدارس يتم بالاستناد إلى معيار القرب الجغرافي (كل مدرسة تنسب إلى نقطة الانطلاق الأقرب إليها)، فإن المحكمة قضت أن قرار النقل اتخذ على نحو اعتباطي وشمولي، إذ تبين أن الذي حصل هو نقل جارف لكل المدارس غير المسجلة في نوف هجليل إلى نقطة الانطلاق الجديدة، دون أي مراعاة لمعيار القرب الجغرافي.

وعلى الرغم من أن هذه التجاوزات لم تؤد إلى إلغاء القرار بإقامة نقطة الانطلاق الجديدة كونها أصبحت في نظر المحكمة في عداد الأمر الواقع، كما أنها لم تسعف مقدمة الالتماس في العودة إلى نقطة نوف هجليل، إذ قررت المحكمة عدم التدخل في هذا الشأن نظرا لموقعها الجغرافي، إلا أنها دفعت إلى الحكم بإلزام دائرة الترخيص بالكشف عن القرارات المتعلقة بإقامة نقطة الانطلاق الجديدة ونشرها على الملأ، وبوضع ونشر معايير البعد الجغرافي وطريقة تطبيقها في تحديد نقطة الانطلاق لكل مدرسة، وكذلك الأمر بالنسبة لوضع ونشر آلية لتقديم طلبات من قبل المدارس التي تستوفي المعايير للانتقال رجوعا إلى نقطة الانطلاق في نوف هجليل.

وقضت المحكمة بوضع ونشر كل هذا حتى موعد أقصاه 9 أيار/ مايو 2021، كما غرمت دائرة الترخيص بمصاريف وأتعاب قدرها 10,000 شيقل. علاوة عن إلزام دائرة الترخيص بانتهاج مبادئ الإدارة السليمة، فإن أهمية الحكم تكمن بأبعاده العملية لجهة فتح الباب أمام الكثير من المدارس بالانتقال رجوعا إلى إجراء امتحانات عملية في شوارع نوف هجليل.

تجدر الإشارة إلى أنه من خلال مسح أولي قام بإجرائه مدير مدرسة "يافا"، جورج سالم، والمحامي عوني بنا، تبين أن 11 مدرسة (من أصل 22 مدرسة تم نقلها اعتباطيا إلى نقطة الانطلاق الجديدة) قد تكون مستوفية لمعايير البعد الجغرافي التي تمكنها من العودة إلى نقطة الانطلاق في نوف هجليل; كما تبين أن أغلب المدارس المستوفية تقع في بلدات: طرعان، كفر كنّا، المشهد، الرينة، عين ماهل وكفر مندا. وفي أعقاب الالتماس والحكم فإن بمقدور مدارس السياقة المسجلة في هذه البلدات التوجه، اليوم، إلى دائرة الترخيص بطلبات للانتقال إلى نوف هجليل، وذلك بموجب آلية تقديم الطلبات التي ألزمت دائرة الترخيص بوضعها ونشرها.