ميزان: رسائل المخابرات الترهيبية لمن تواجد بالأقصى غير قانونية

قال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إنه "وصل عدة أشخاص ممن تواجدوا أو لم يتواجدوا في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، خلال الأيام الأخيرة، رسائل ترهيبية وتهديد من قبل المخابرات الإسرائيلية، تبلغهم أنه تم تشخيصهم كمن شاركوا في أعمال عنف بالمسجد الاقصى، وتهدد بأنها ستقوم بمحاسبتهم".

وأضاف أنه في "قراءة قانونية سريعة وقصيرة؛ فإنه، على ما يبدو، تم التشخيص وفقا لنظام تتبع الهواتف النقالة بواسطة GPS واستعمالها بهذا السياق غير قانوني ولا يمكن استعماله في المحاكم وهي غير دقيقة 100%".

وأكد أن "ممارسة حق العبادة والصلاة في المسجد الأقصى لا يمكن وصفها بأعمال عنف! ولا يوجد أي قانون يجرم الصلاة بالأقصى والاعتكاف فيه، نقطه وسطر جديد".

وختم خمايسي بالقول إنه "في حال استقبالكم لمكالمة هاتفية تدعوكم للتحقيق اطلبوا أن تكون الدعوة برسالة مكتوبة تحمل تفاصيلكم الشخصية وترسل لعنوانكم، وأنصح باستشارة مهنية خاصة من محام مختص في المجال الجنائي".