وجه مركز عدالة، أمس الأحد، رسالة إلى لجنة وزارتي الخارجية والأمن التي تبت، اليوم الإثنين، في تمديد القانون المؤقت، وطالب "عدالة" اللجنة بالامتناع عن المصادقة لتمديد قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية وتناقش المصادقة على تمديد القانون.
وطالب المركز في توجهه أعضاء اللجنة عدم الموافقة على تمديد قانون المواطنة المؤقت وعدم الانصياع إلى الاقتراحات المطالبة بسن قانون ثابت تمنع لم الشمل للعائلات الفلسطينية، وشدد على أن "هذا الاقتراح عنصري وفوقي ويتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي".
وأكد عدالة أن "الموافقة على القانون للمرة 22 على التوالي تعتبر خرقا لقرار المحكمة العليا الأخير بشأن قانون المواطنة كون المحكمة نوهت على موضوع تكرار التمديد في حينه".
"رفض أي اتفاقية لا تأتي بإلغاء مطلق لقانون المواطنة المجحف"
وأشار عدالة إلى أنه "يترقب بقلق المداولات السياسية السارية بخصوص انتهاء مهلة تمديد قانون المواطنة المؤقت الذي يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني إسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى الدول التي تعتبرها إسرائيل ‘دولة عدو’ وهي سورية ولبنان والعراق وإيران، ويعد هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم، لذلك يتوجب حذفه فورًا، وجب التنويه أنه لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني ومن خلال تصنيفهم كعدو".
وأوضح أن "المأزق السياسي الحالي في حكومة إسرائيل يُظهر مداولات كشفت الغطاء عن الدوافع الديموغرافية من وراء سن هذا القانون، كما لغت هذه المداولات والنقاشات التي تستمر منذ أسابيع عديدة جميع الذرائع الأمنية الواهية والملفقة التي تغنت بها الحكومة، حتى اليوم، دون أي أدلة لادعاءاتها الجاحظة".
وأكد عدالة على أن "استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودي كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية".
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتّ في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري الذي تُبنى وتسن عليه قوانين إسرائيلية كقانون المواطنة وقانون القومية، وبناء على ذلك، قرر مجلس الأمن التحقيق بهذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليًا.
وأخيرا، دعا مركز عدالة أعضاء الكنيست إلى "التصويت ضد تمديد هذا القانون المجحف، ورفض أي اتفاقية لا تأتي بإبطال هذا القانون وحذفه من خانات القوانين وأروقة الكنيست".
التعليقات