رفضت المحكمة العليا اليوم، الإثنين، استئناف مركز "عدالة" ضد قرار المحكمة المركزية في الناصرة بالاعتقال الإداري لشاب من المدينة يعاني من اضطرابات نفسية على خلفية منشورات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقدم مركز "عدالة" الاستئناف باسم شاب، يبلغ 27 عاما من العمر، إذ جرى اعتقاله إداريا وهو يتلقى العلاج من عدة مؤسسات تُعنى بالصحة النفسية في الأعوام الأخيرة.
وجرى اعتقال الشاب منذ 17 أيار/ مايو الماضي دون أن تقدم ضده لائحة الاتهام، حيث وقع على أمر الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور من قبل وزير الأمن، بيني غانتس، يوم 31 أيار/ مايو.
وصادقت المحكمة المركزية في الناصرة على أمر الاعتقال الإداري رغم الوثائق العديدة التي تشهد تلقي الشاب للعلاج في المؤسسات والمصحات النفسية المختلفة.
واعتبر الاستئناف الذي قدمته المحامية، سوسن زهر، من مركز "عدالة" أن "الاعتقال الإداري غير قانوني وبأن النيابة العامة لم تقدم أي أدلة تفيد بخطورة ما من قبل المعتقل، كما لم تقدم أي آراء من مختصين أو أطباء نفسيين تفسر التعبيرات التي كتبها الشاب في حسابه على فيسبوك والتي تدعي النيابة العامة أنه معتقل بسببها".
وأبلغت النيابة العامة المحكمة أنها تنوي اخضاع المعتقل للفحص النفسي وتأجيل الجلسة في نفس اليوم الذي حددت فيه الجلسة التي تداولت الاستئناف في المحكمة العليا، لكن مركز "عدالة" رفض تأجيل الجلسة بسبب مماطلة النيابة العامة بإجراء الفحص الذي كان عليها إجراؤه قبل تقديم أمر الاعتقال الإداري.
وفي قرارها اليوم، رفضت المحكمة العليا استئناف مركز "عدالة" وطالبت النيابة العامة تقديم رأي مختص نفسي للمعتقل بعد فحصه.
وجاء في تعقيب مركز "عدالة" أن "قرار المحكمة العليا يشرعن الاعتقالات الإدارية للمواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية فقط بسبب تعابير تثير الشك دون فحص طبيب نفسي أو رأي خبير في علم النفس، ودون التطرق إلى الساعة والحالة التي كتبت فيها المنشورات وكيف كانت الحالة النفسية للمريض أو حالته أثناء التحقيق معه، اعتقال الإنسان وجزه في السجن دون تقديم لائحة اتهام تعتبر خطوة متطرفة وغير شرعية خصوصا عندما تشكل هذه الخطوة خطرا على الصحة النفسية للمعتقل".
اقرأ/ي أيضًا | الهجمة البوليسية على كفر كنا.. "جرحٌ لا يندمل"
التعليقات