أخضعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النائب السابق عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" وعضو المكتب السياسيّ للحزب، د. هبة يزبك، للتحقيق في الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ("لاهاف 433")، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، بذريعة "دعم الإرهاب".
وزعمت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أن يزبك أخضعت للتحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات "دعم الإرهاب" و"التماهي مع منظمات إرهابية" و"التحريض على الإرهاب"، وتم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة لتقرر ما إذا كان سيتم مقاضاتها وتقديم لائحة اتهام ضدها.
وأخضعت يزبك للتحقيق بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة من النائب العام بالمنطقة الشمالية، علما أن يزبك أخضعت في الخامس من تموز/يوليو الماضي للتحقيق على مدار أكثر من 7 ساعات، بذريعة أنها قامت بنشر تغريدات على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التحريض والتماهي مع "أعمال إرهابية".
ويندرج التحقيق مع يزبك ضمن الملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي واستهداف العمل الوطني، حيث دار التحقيق مع يزك حول قضايا جرى البت بها سابقا في المحكمة العليا، عندما أقرت بعدم وجود أي أساس قانوني لمنعها من الترشح للكنيست، ورغم ذلك تقوم الشرطة الآن تحديدا بمحاولة إعطائها صبغة جنائية عنوة كمحاولة بائسة لتجريم العمل الوطني والنشاط السياسي.
وعقبت النائبة السابقة، د. هبك يزبك، بالقول إن "هذا التحقيق ليس إلا جزءًا لا يتجزأ من سياسة كم الأفواه والملاحقة السياسية التي تتبعها مؤسسات الدولة تجاه القيادات والمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد".
وأوضحت أن "التحقيق جرى حول قضايا بتت بها المحكمة العليا سابقا، وقد أقرت عدم وجود أي أساس قانوني لمنعي من الترّشح للكنيست قبل عام ونصف، ولكن على ما يبدو فإن هناك من حاول شطبي عبر المحكمة العليا سابقا وفشل، والآن يحاولون إلصاق طابع جنائي لذات القضايا كمحاولة ترهيبية رادعة".
وشددت على أن "هذه الأساليب لم تردعنِ يوما ولم تغيّر من قناعاتي السياسيّة العادلة، ولن تغيرها مستقبلا".
واعتبرت يزبك أن "محاولة تلفيق طابع جنائي عنوةً لمواقف سياسية عادلة ما هو إلا تعبير عن شكل ورغبة هذا النظام بفرض هيمنة وأجواء ترهيبية بهدف محاصرة مواقفنا، روايتنا ومشروعنا السياسي العادل، وهي محاولات تأتي ضمن المحاولة الدائمة للدولة لإخضاعنا لرؤية المؤسسة وتشويه وعيّنا السياسيّ".
وختمت بالقول إننا "نواجه الملاحقة بتحد وصلابة، نرفض محاولة نزع الشرعية وتجريم مواقفنا، ومن يعتقد غير ذلك هو واهم".
من جانبه، أدان التجمع الوطني الديمقراطي في بيان سابق التحقيق السياسي الترهيبي مع عضو المكتب السياسي والنائبة السابقة عن التجمع والقائمة المشتركة في البرلمان، هبة يزبك.
وصرح التجمع أن "استدعاء يزبك لتحقيق حول تصريحات سياسية نشرت منذ سنوات بعيدة، يستهدف الصوت الوطني العربي الفلسطيني الذي تمثله يزبك بحجة التحريض في الشبكات الاجتماعية، إذ يهدف هذه التحقيق لكسر الروح الوطنية وبث رسالة وقحة للقيادات والناشطين مفادها أن أي صوت وطني حر وأي صوت متحد لهيمنة الصهيونية سيلاحق من قبل المؤسسة الإسرائيلية بغطاء من القانون وأجهزة الشرطة والنيابة والمستشار القضائي".
التعليقات