قال "عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل" إنه "في الأول من أكتوبر عام 2000، وعلى خلفية سقوط الشهداء والجرحى والمسيرات والمظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية والقدس، انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل، والتي استشهد فيها 13 شابًا وأصيب المئات في النقب والمثلث والجليل برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها كان خلال هبة الكرامة في شهر أيار الماضي".
وأكد أنه "بدأت هبة الكرامة بعد تأجج الاعتداءات على سكان حي الشيخ جراح ومحاولات اقتلاعهم من منازلهم وتهويد الحي على يد الحركات الاستيطانية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، والتي اعتدت بدورها على المتظاهرين وعلى المصلين في المسجد الأقصى وباب العامود، وقمعت المظاهرات والاحتجاجات السلمية مستخدمة العنف المفرط، وسمحت لقطعان المستوطنين واليهود المتطرفين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الداخل واعتقلت الشرطة، بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، قرابة 2000 فلسطيني بحملة ترهيبية تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج. وشملت هذه الحملة، في بعض الحالات، تعذيبًا للمعتقلين كما حدث في مركز شرطة المسكوبية في الناصرة".
واستنكر مركز عدالة بشدة "المحاولات المتكررة للحكومة الإسرائيلية، مؤخرًا، استخدام وسائل قمعية وغير قانونية كإقامة وحدة مستعربين خاصة وتخويل وحدات الشاباك للعمل داخل البلدات العربية وتوسيع صلاحيات الشرطة بذريعة كبح آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث تشكل جميع هذه الوسائل استمرارية مباشرة لسياسات الحكم العسكري داخل الخط الأخضر ما بين الأعوام 1948-1966".
وختم "عدالة" بالقول إنه "بعد أحداث أيار المنصرم، أقامت الأمم المتحدة لجنة تحقيق وخولتها فحص الأسباب الجذرية للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين أيضًا داخل الخط الأخضر. كما يرى مركز عدالة سياسة الشرطة الإسرائيلية وعدم محاسبة أفرادها في حالات قتل الفلسطينيين عدم تقديم المجرمين والمسؤولين عنهم للمحاكمة، جزءا لا يتجزأ من الأسباب الجذرية للإجرام العنصري الذي يمارسه النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 1948".
التعليقات