رفضت وزارة الصحة إضافة اللغة العربية رغم توجهات مركز "عدالة" المتكررة، وردت الوزارة على الالتماس الذي قُدم بهذا الخصوص مطلع أيار/ مايو المنصرم أن الوزارة غير ملزمة قانونيًا بإضافة اللغة العربية، كما توجه عدالة هذا الأسبوع مرة أخرى الى المحكمة العليا بعد نشر الوزارة الشارة الخضراء الجديدة في موقعها الرسمي باللغة العبرية فقط.
وقامت وزارة الصحة بتعديل نموذج الشارة الخضراء الجديدة في موقعها الرسمي خلال نهاية الأسبوع، والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، إذ تظهر الشارة أنها تضمن اللغة العربية كما يُلزم القانون، وهذا بعد التماس مركز عدالة إلى المحكمة العليا مطالبة فيه إضافة اللغة العربية في الشارة الخضراء، وتم تحديد جلسة للبت في هذا الالتماس يوم الإثنين المقبل.
وجاء الالتماس الذي قدم يوم 18 آذار/ مارس 2021 بعد رفض الوزارة توجه المركز إليها بطلب إضافة اللغة العربية على شهادة الشارة الخضراء بذريعة أن المعلومات الواردة في الشارة الخضراء فقط للتعريف ولا يمكن أن تكون أي مشكلة جدية بقراءة أو فهم البطاقة.
وادعت وزارة الصحة على هذا الالتماس في ردها أنه "لا يوجد ما يلزم الوزارة بإضافة اللغة العربية". وأردفت أن "الوزارة تعاني من مشاكل تقنية تمنعها من إضافة اللغة العربية في الشارة الخضراء"، ثم أضافت أنها ستأخذ بعين الاعتبار هذا الطلب، وتبت فيه قبل إصدار الشارة الخضراء لجديدة ودخولها حيز التنفيذ.
تعقيب مركز عدالة:
وعقب مركز عدالة بالقول إن "إصدار الشارة الخضراء في اللغة العبرية فقط هو تفسير للسياسة العنصرية وغير المساوية تجاه المواطنين العرب في البلاد، والذي كان بارزًا منذ بداية جائحة كورونا، واتخاذ قرار إضافة اللغة العربية في اللحظة الأخيرة تظهر كون متخذي القرار في وزارة الصحة انتبهوا أن تجاهل اللغة العربية في البطاقات والأوراق الرسمية الحكومية لن تمر قضائيًا. وهذا الأمر ينطبق حول إتاحة جميع المعلومات والخدمات الصادرة من كافة الوزارات، لكن للأسف تعليمات القانون لا تطبق من قبل كافة الوزارات، ونحن نأمل بأن تكون الشارة الخضراء بداية ودرسًا لباقي الوزارات دون الاضطرار بالتوجه إلى المحاكم مستقبلًا بهدف إضافة اللغة العربية على الأوراق والبطاقات الرسمية، وهو ما ينص عليه القانون".
التعليقات