حذفت المحكمة العليا، حديثا، الالتماس المقدم من قبل مركز عدالة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي باسم مواطنين يقطنون بلدات عربية في منطقة المجلس الإقليمي "مسغاف"، إذ طالب الالتماس بتمويل النويديات التابعة لمشروع "البراعم" بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل قرية، وليس لكل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي" مسغاف".
ووفقا للنهج المتبع حاليًا، يدفع الأهالي في هذه القرى، التي تصنف في مرتبة متدنية على سلم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حال تم التعامل معها على حدة وليس ضمن كل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي، 450 شيكلا شهريًا مقابل كل طفل في البرنامج، رغم أن الأهالي في البلدات التي تصنف في ذات الترتيب على السلم الاقتصادي الاجتماعي يدفعون 50 شيكلا فقط شهريًا مقابل كل طفل.
وحذفت المحكمة العليا الالتماس بعد رد الدولة، والتي صرحت بدورها أنها ستغيّر طريقة التمويل حيث يصنف المجلس الإقليمي "مسغاف"، والذي يضم 35 بلدة، في الخانة 7، في حين تصنف القرى العربية الستة التابعة للمجلس الإقليمي (وادي سلامة، الكمانة، وراس العين، والحسينية، وعرب النعيم، وضميدة) في المرتبة 1 و2، ويسكن هذه القرى نحو 7٫800 نسمة، بينهم نحو 850 طفلا بجيل 3 - 8 أعوام، مناسبون لبرنامج البراعم. وبسبب اعتماد البرنامج على الترتيب للمجلس الإقليمي كاملًا وليس كل بلدة على حدة، يضطر الأهالي إلى دفع مبالغ تعد كبيرة نسبة لتصنيفهم، ولا يشمل البرنامج الأطفال في الروضات والبساتين، ويدفع الأهالي 450 شيكلا شهريًا مقابل طلاب صفوف الأوائل والثواني فقط، أي 5 أضعاف ما يدفعه السكان المصنفون ضمن الترتيب 1 - 3 في البلدات الأخرى، بسبب اعتبار هذه القرى ضمن ترتيب المجلس الإقليمي.
ووفقا لشهادات الأهالي، يعد هذا المبلغ كبيرًا ولا يسمح لهم بتسجيل أبنائهم في البرنامج، ولم يتم العمل بهذا البرنامج في المدرستين اللتين تخدمان السكان العرب بسبب ما وصفه المجلس الإقليمي بـ"غياب الطلب على البرنامج"، وذات خطة التمويل تسري أيضًا على برامج "مدرسة العطلة الكبيرة" التي تعمل خلال العطلة الصيفية للمدارس.
وجاء في رد وزارة التربية على الالتماس أنه "قررت وزارة التربية إجراء تقييم وفحص بخصوص توزيع التمويل"، ونوهت الوزارة أنها "لا تلتزم بأي نتائج لهذا الفحص وأنها ستنتهج المسار الإداري في هذه القضية ولا ترى انه هناك مجال للتدخل القضائي بها".
وطالبت المحكمة العليا في الجلسة التي عقدت، يوم 28 نيسان/ أبريل 2021، وزارة التربية إبلاغها عن تقسيم التمويل الذي ستتخذه الوزارة حتى موعد أقصاه، يوم 31 آب/ أغسطس 2021، بعد عدة تأجيلات من قبل الوزارة التي أرسلت ردها، يوم 15 آب/ أغسطس 2021، وأدعت أنها لا تزال تفحص موضوع التمويل وطلبت في الرد من المحكمة حذف الالتماس وتقديم التماس آخر للضرورة وفق التمويل الجديد، وحذفت المحكمة بدورها الالتماس وغرّمت الوزارة بتكاليف إجراءات المحكمة.
وأضاف مركز عدالة أن "وزارة التربية قررت فحص طريقة التمويل من جديد، والتي تُعد سياسات تمييز واسعة، فقط بعد توجهنا إلى القضاء. وسيستمر مركز عدالة بمتابعة الميزانية وتخصيصها حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتأكد من تنفيذ النموذج الجديد وعدم انتهاك الحق في المساواة بالحصول على الخدمات التعليمية بشكل عام وحق العرب في البلاد بشكل خاص، والذي يتم التمييز ضده وفق انتمائه القومي".
وعقبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالقول إن "هناك عدة آليات غير عادلة بالميزانيات في دولة إسرائيل، والتي تنتهك حقوق الطلاب العرب في التربية والتعليم، سنعمل بجميع الأدوات المتاحة لنا ومن ضمنها الجهاز القضائي من أجل الحق في المساواة والتوجه إلى وزارة التربية والتعليم باسم الطلاب والسكان العرب في البلاد، إذ أن الطلاب في العرب في المناطق المختلطة يعانون من اضطهاد مضاعف من قبل الدولة كما تعانيه قبل المجالس".
وأكد أنه "سنستمر في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالعمل من أجل معالجة جميع أشكال الظلم التي يتعرض لها السكان العرب بشكل عام والعرب في البلدات والمجالس المختلطة على وجه الخصوص، وبالرغم من التغييرات التي استطعنا إحداثها خلال السنوات إلا أن الفرق بين التعليم العربي واليهودي لا زال كبيرًا، وسنستمر في العمل من أجل تقليصه والتخلص منه".
التعليقات