هدم منزل في حورة ومواجهات في بير الحمام

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها منزلا في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الأربعاء.

ويعود المنزل الذي هدمته السلطات منعت الأهالي من الاقتراب إلى محيطه للمواطن هارون أبو عزيز السيد من حورة.

وأفاد عدد من أهالي القرية أن الشرطة والقوات الخاصة لها منعت الأهالي من الاقتراب من المنطقة ووفرت الحماية للجرافات والآليات لغاية تنفيذ أمر الهدم.

وفي بير الحمام، مسلوبة الاعتراف، اقتحمت قوات من الشرطة القرية لحماية جرافات وآليات الهدم بهدف تنفيذ هدم منزل المواطن سليم محمد الرفايعة، صباح اليوم. وطوقت الشرطة المنطقة، واندلعت مواجهات بين قوات الشرطة وعدد من الأهالي الذين تصدوا للهدم واعتقلت الشرطة عددا منهم، في وقت توجه آخرون إلى المحكمة بغية استصدار أمر لمنع هدم المنزل. وتمكن المحامي من استصدار أمر احترازي ضد هدم المنزل، في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، صباح أول من أمس الإثنين، معرشا لعائلة فروجة في مدينة قلنسوة، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وإضافة لذلك، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة منزلا للمواطن إبراهيم الطوري في حي المحطة بمدينة اللد، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح يوم الأحد الماضي.

وأجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن زاهر تايه من مدينة قلنسوة على هدم منزله، صباح يوم الجمعة الماضي، إذ اضطر لهدم بيته بيده بعد أن تلقى أوامر هدم وإخطارات فورية بالهدم ودفع غرامات قدرها مئات آلاف الشواقل، بذريعة البناء غير المرخص، في الوقت الذي باءت كافة محاولاته لإصدار ترخيص بناء للبيت بالفشل بسبب تعنت السلطات وإصرارها على هدم المنزل.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ194 على التوالي منذ العام 2000، صباح يوم الخميس الماضي.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.