مناقشة مخطط السكن المؤقت بهدف تهجير آلاف الفلسطينيين من القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب

تنظر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع، اليوم الإثنين، في مخططات للسكن المؤقت في البلدات العربية البدوية في النقب من أجل التسريع في تنفيذ المخططات الحكومية للتهجير القسري لعشرات آلاف المواطنين البدو ونقلهم إلى مناطق سكن مؤقت في ظروف

مناقشة مخطط السكن المؤقت بهدف تهجير آلاف الفلسطينيين من القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب

(تصوير عدالة)

تنظر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع، اليوم الإثنين، في مخططات للسكن المؤقت في البلدات العربية البدوية في النقب من أجل التسريع في تنفيذ المخططات الحكومية للتهجير القسري لعشرات آلاف المواطنين البدو ونقلهم إلى مناطق سكن مؤقت في ظروف حياتية لا إنسانية.

وأبرق مركز عدالة، يوم الخميس الماضي، رسالة باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شتيل" والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "حسن الجوار عراد ومحيطها"، وجمعية حقوق المواطن، إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية، طالب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.

وجرى إقرار إيداع هذا المخطط بشروط في المرة الأولى، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وادعت اللجنة أن هدف هذا المخطط هو "إيجاد حلول مؤقتة للسكن للبدو في النقب". وتم تقديم المخطط مطلع كانون الثاني/ يناير 2019 ويهدف إلى تهجير 36,000 من السكان العرب في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، تحت ذريعة تنفيذ مشاريع بنى تحتية واقتصادية حكومية، دون أن يحاولوا حتى إيجاد حل مقبول وعادل للسكان العرب يحفظ لهم الحق بالعيش باحترام وكرامة وأمان ويحافظ على نمط حياتهم وأراضيهم.

وطالبت الرسالة التي وجهت بواسطة المحامية سهاد بشارة إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية، الامتناع عن إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع. وأوضحت أن هذا المخطط يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين البدو الأساسية، وعلى رأسها الحق بالكرامة والمساواة أمام القانون. علاوة على ذلك، أشارت المنظمات إلى وجوب إلغاء هذه المخططات بموجب قانون تخطيط البناء، بسبب مرور أكثر من عامين على قرار إيداعها بالشروط.

وأشار مركز عدالة إلى أنه منذ أن بدأت ما تسمى "سلطة تطوير النقب" بالمخططات للسكن المؤقت، بدأت تزداد الإجراءات في تهجير المواطنين العرب ونقلهم إلى سكن مؤقت ضمن مخططات محلية مقدمة من قبل هذه السلطة.

وأضافت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أنه "يدرك الجميع أن البناء المؤقت المقترح وفق المخططين عبارة عن مخيمات لجوء، وستتحول هذه المناطق إلى أحياء فقيرة مكتظة بالسكان وفي ظروف غير إنسانية تفتقر إلى البنى التحتية المناسبة للعيش".

وختمت بالقول إن "هذه المخططات تهدف إلى تهجير السكان العرب قسرًا بشكل سريع، وهي تأخذ بعدًا إضافيًا للتصريحات الأخيرة بشأن تهويد النقب وإقامة مستوطنات جديدة لليهود في المنطقة، مما يعني تنفيذ فعلي لرؤية قانون القومية: أحياء سكنية ومستوطنات لليهود ومخيمات للعرب".

التعليقات