قبول التماس الصيادين وإلزام قسم صيد الأسماك بتسليم المعلومات المطلوبة

ألزمت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية وزارة الزراعة، أمس الأحد، بتسليم منظمة الصيد البحري، كل المعلومات المطلوبة التي استند عليها قسم صيد الأسماك في الوزارة، خلال إقراره نظم الصيد الجديدة للعام 2016، وإعداده خطة إصلاح لفرع الصيد البحري في البلاد.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري، بواسطة المحامين، إيلان بومباخ وشاي ليفي، بمسألة حرية المعلومات.

وقال وكيل منظمة الصيد البحري، المحامي شاي ليفي، إنه "قدمنا طلبا للحصول على معلومات في سياق قانون حرية المعلومات، وبعد 60 يوما حصلنا على أجوبة جزئية ومعلومات عامة وفضفاضة، غير عينية وغير واضحة".

وأكد أنه "من حق الصيادين الاطلاع على المعلومات التي شكلت أساسا لإقرار النظم الجديدة، ولكن للأسف، فإن الوزارة بدل تزويدنا بأجوبة مهنية، تتكتم وتتجاهل وتسلمنا معلومات غير كافية. لذا توجهنا للمحكمة لكي تلزم الوزارة بكشف المعلومات، واستجابت لمطلبنا وألزمت الوزارة بتسليمنا المعلومات المطلوبة وفرضت على الدولة دفع رسوم المحكمة وأتعاب المحامين".

وقال سكرتير منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير، إن "تجاهل وزارة الزراعة لطلبات الحصول على معلومات، ليست جديدة. لم يمر شهر منذ أن تم إقرار النظم الجديدة، دون أن نقدم طلبا للحصول على معلومات مهنية، وأبحاث واستطلاعات، إلا أن طلباتنا قوبلت بالرفض. هذه هي سياسة قسم صيد الأسماك، عدم كشف المعلومات لأنه لا يوجد معلومات محتلنة، تبرر خطة الإصلاح التي فرضها على الصيد البحري عام 2016."

وأضاف أن "المحكمة أقرت بأن الدولة تتستر على مواد، هي جوهر الالتماس الذي قُدم ضد وزير الزراعة في الأسابيع الأخيرة. وأجرت وزارة الزراعة إصلاحا لا يمت للصيد البحري ولا للبيئة البحرية بأي صلة، وهذا تحديدا ما أقرته المحكمة بأن الوزارة تحاول التكتم عليه، وهذا برهان بأن النظم هي تجسيد لمصالح المنظمات الخضراء وجهات أخرى هدفها القضاء على موروث الصيد البحري".