هدم العراقيب والأهالي يستأنفون ضد قرار حبس الشيخ صياح الطوري وناشطين

استأنف أهالي العراقيب ضد قرار محكمة الصلح، بخصوص كل من شيخ العراقيب، صياح الطوري، الذي فرضت عليه المحكمة غرامة مالية والعمل في خدمة الجمهور، والحبس الفعلي وغرامة مالية على ناشطين.

هدم العراقيب والأهالي يستأنفون ضد قرار حبس الشيخ صياح الطوري وناشطين

الشيخ صياح الطوري وعدد من أهالي العراقيب بالمحكمة (أرشيفية)

من المزمع أن تنظر المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء، بالاستئناف الذي تقدم به أهل قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية، اليوم، للمرة الـ195 على التوالي منذ العام 2010.

واستأنف أهالي العراقيب ضد قرار محكمة الصلح، بخصوص كل من شيخ العراقيب، صياح الطوري، الذي فرضت عليه المحكمة غرامة مالية والعمل في خدمة الجمهور، والحبس الفعلي وغرامة مالية على الناشطين سليم محمد أبو مديغم وعزيز صياح الطوري أبو مديغم وسيف صياح الطوري أبو مديغم.

وكانت المحكمة قد فرضت عليهم الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وغرامات قدرها تراوح بين 12 و30 ألف شيكل. ووجهت النيابة العامة إليهم تهم "غزو أرض الدولة والبناء دون ترخيص".

وتعقد جلسة استئناف في المحكمة، اليوم، لملفات المذكورين من سكان العراقيب، وتطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن الفعلي ضدهم، لإقدامهم على إعادة بناء الخيام والمنازل التي هدمتها الجرافات الإسرائيلية والادعاء بعرقلة عمل عناصر الشرطة.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.

هذا، وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي قرية العراقيب، حديثا، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق الملكية وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية للمرة الـ194، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم "تسوية" تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

التعليقات