أفادت جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، أن لجنة المالية في الكنيست في جلستها اليوم الأربعاء، لم تصادق على طلب الجمعية "الحصول على الامتياز الضريبيّ بموجب المادة 46 من مرسوم ضريبة الدخل"، موضحة أنّ ذلك جاء "إثر مزاعم أثارها عضو الكنيست، نير أورباخ من حزب ’يمينا’، بخصوص معلومات يتوجّب فحصها بخصوص كون الجمعية ’هيئة تعمل ضد مصالح دولة إسرائيل’".
جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية، مساء اليوم، وقالت فيه إنّ "الملف أعيد إلى المستشارة القانونيّة للجنة المالية وإلى مصلحة الضرائب، بطلب من رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست، أليكس كوشنير من حزب ’يسرائيل بيتينو’".
وشدّدت الجمعية على أن أورباخ فسّر الأمر بقوله إن الجمعية تعمل على "تعزيز النكبة... والتوعية بالنكبة".
وأكّدت الجمعية التي تملك موافقة إدارة سليمة من مسجّل الجمعيّات، أن "جميع أنشطتها تتوافق والقوانين السارية، وأن نشاطاتها الرئيسية تقوم على تعزيز مكانة المرأة العربية، سواء داخل المجتمع العربي أو مقابل سلطات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الجمعية بأنشطة تعليمية واجتماعية واسعة النطاق في المجتمع العربي من أجل إحداث تغيير اجتماعيّ، قد يفضي إلى مجتمع قائم على العدل والمساواة وخالٍ من التمييز سواء على خلفية جندرية أو قومية. كما تحتل قضية العنف ضد المرأة وقتل النساء صدارة الأنشطة، وتركّز الكثير من فعاليات الجمعية الاحتجاجية والبحثية والتوعوية على مناهضة العنف ضد النساء".
وذكرت الجمعية أنها "لم تخفِ نشاطاتها المتصلة بموضوع النكبة بتاتًا، لا سيّما مشروع ’نساء على درب العودة’، التي نُظِّمَت من خلاله جولات للنساء برفقة مؤرخين في القرى المهجرة إبّان النكبة، من أجل التعرّف أكثر على تاريخنا وعلى قصص وتاريخ القرى المهجرة".
وشددت على أنها "تؤمن بأن المعرفة والوعي بالتاريخ، هما جزء من النشاطات التي تعزز مكانة النساء وتعزز من خطابهن السياسي والاجتماعي".
وذكر بيان الجمعية أنه "بينما نُقِل عن عضو الكنيست أورباخ قوله في مداولات اللجنة إن الجمعية ’تتناول، من بين أمور أخرى، قضايا الأرض والمسكن وحق العرب في العودة إلى حدود 48’، فإننا في جمعية كيان لا نرى أي مانع من العمل في هذه القضايا ولا نرى هذه الأنشطة متنافية مع القانون".
وتوجّهت الجمعية إلى "السياسيين وأعضاء الكنيست الذين يلاحقون مؤسسات المجتمع المدني على خلفية سياسيّة، وتدعوهم للعمل من أجل النساء عبر وضع خطط وبرامج حكومية لمكافحة التحرشات الجنسية والقضاء ظاهرة العنف ضد النساء وقتلهن على خلفية جندرية، وبخاصة أن المعطيات تبيّن حجم تقاعس الشرطة عن أداء واجبها، وكذلك مكاتب الخدمات الاجتماعية، لا سيّما في ما يخص قتل النساء العربيات".
التعليقات