حيفا: منع مخطط إسكاني في حي وادي الصليب التاريخي

رفضت لجنة الحفاظ على المباني والمواقع التاريخية في بلدية حيفا، في اجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي، هدم مبانٍ أثرية في حي وادي الصليب ضمن مخطط إسكاني جديد على 11 مبنى تاريخيا في الحي.

واتخذ هذا القرار بناء على توصية عضو اللجنة ومخطط المدن، د. عروة سويطات، برفض هذا المخطط الذي وصفه بأنه كارثي.

وقال سويطات إن "وادي الصليب هو الكارثة التخطيطية الكبرى في حيفا، وللأسف على مدار أعوام، تم هدمه وطمسه بشكل مستمر. لا أتحدث فقط عما حصل خلال وبعد النكبة، بل أيضا قبل عامين وثلاثة وأربعة. تاريخنا يُهدم ويُمحى بشكل مستمر على يد مستثمرين لا يهمهم سوى الربح، وبتواطؤ البلدية وأقسام الهندسة التي كانت فيها آنذاك. وهذا ما أتصدى له منذ انضمامي للجنة قبل عامين".

وأضاف أنه "أكدت في الأسابيع الماضية عندما حاول العنصريون إقصائي عن هذه اللجنة، لكي يستمروا بالهدم والطمس ولكي نبقى نحن كعرب هامشيين ومن دون تأثير، بأنني سأتصدى في كل جلسة لمخطط لطمس أو هدم مبان تاريخية، وهذا بالفعل ما يحصُل. ما دمت عضوا في اللجنة سأتصدى لهذه المحاولات، وسأصر على المحافظة على المباني والأحياء التاريخية لأنها بالنسبة لنا أولوية وطنية في حيفا وكل المدن التاريخية".

وختم د سويطات بالقول إنه "أقدر موقف أعضاء اللجنة ورئيسة البلدية، عينات كاليش، وقسم المحافظة بإدارة عيناف شحوري، الذين دعموا موقفي وبرزوا في موقفهم ودعموا توصياتي في منع أي هدم وأي طمس جديد في وادي الصليب".

ومما يذكر أن المخطط المقترح من شركة "فيميني" يهدف بناء حي سكني جديد في حي وادي الصليب التاريخي، وإضافة عشرات الوحدات السكنية من خلال هدم مبان تاريخية، كليا أو جزئيا، وإضافات بناء كبيرة لا تلائم النسيج المعماري التاريخي للحي.

هذا، ورفضت لجنة الحفاظ على المباني والمواقع التاريخية في بلدية حيفا هدم أي مبنى تاريخي، بشكل كامل أو جزئيا، وألزمت الشركة المحافظة الكاملة على المباني التاريخية. وأوصت بالمحافظة على الحيز الداخلي والرسومات الجدارية الداخلية في المباني التاريخية. ورفض شكل وحقوق وحجم البناء المقترح في المخطط وارتفاع الطوابق لكونه لا يتلاءم مع النسيج المعماري التاريخي المدرج للحي. وإضافة لذلك، تضمن القرار إلزاما بتخطيط الحيز العام بين المباني التاريخية للمحافظة على رواية المكان.