قررت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، إنهاء المداولات في الملف الإداري الذي استهدف "التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ" والذي بدأ عام 2015 بعشرات الاعتقالات التعسفية ومئات التحقيقات مع أعضاء الحزب وداعميه ومناصريه.
جاء ذلك بحسب ما أعلن الحزب في بيان اليوم، مشيرا إلى أنه تمّت "الموافقة على تسوية ادعاء مع النيابة التي تلخصت بغرامات وساعات في خدمة الجمهور".
وشدّد الحزب في بيانه على أن استهداف الحزب جاء "بهدف ضرب التجمّع وبل توجيه ضربة قاضية له بملف إداري تقني انتهى في كل الأحزاب الأخرى في مكتب مراقب الدولة".
وأضاف البيان أن "الجبل تمخض فولد فأرا، وهو ما قلناه منذ بداية الملف قبل سنوات، حيث تم اعتقال عشرات من قيادة الحزب ومئات من كوادره بهدف كسرنا وثني التجمّع عن استمرار عمله ونشاطه في تنظيم العمل الوطني في الداخل، وتحدي نظام الاستعمار الاستيطاني الذي يكرس العنصرية والفوقية اليهودية من خلال مشروع دولة المواطنين الذي أحرج إسرائيل محليا ودوليا".
وذكر أن "هذا الفصل من ملاحقة التجمّع يُضاف إلى فصول عدة من استهداف التجمّع ومحاولات شطبه، التي لا تزال مستمرة منذ التأسيس إلى هذا اليوم، وأنه رغم كل ذلك ما زال التجمّع على الساحة وهو مستمر في تعزيز قوته رغم ما خلّفته هذه الملاحقة من تحديات جديّة على الحزب وتضييق على العمل والنشاط".
وختم التجمع بيانه بالتعبير عن "اعتزازه بقياداته وكوادره على تحملهم تبعات هذا الملف منذ سنوات حتى يومنا هذا، وتحملهم قسطا كبيرا من المسؤولية والمعاناة حتى وصولنا إلى انتهاء هذا الملف، وهو ما نراه في مسؤولية كبيرة تجاه هذا الحزب والمشروع الوطني في الداخل".
التعليقات