الطيرة: 110 أوامر هدم وتهديد حي كامل بالاقتلاع والترحيل

تواجه 46 عائلة في الطيرة خطر الترحيل والتهجير بعد أن سلمت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 110 أوامر هدم لأصحاب 46 منزلا و64 مخزنا ومصلحة تجارية، شرقي المدينة (منطقة السهل) بذريعة البناء في منطقة زراعية.

الطيرة: 110 أوامر هدم وتهديد حي كامل بالاقتلاع والترحيل

خديجة فضيلة في منزلها المهدد بالهدم بالطيرة (عرب 48)

تواجه 46 عائلة في الطيرة خطر الترحيل والتهجير بعد أن سلمت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 110 أوامر هدم لأصحاب 46 منزلا و64 مخزنا ومصلحة تجارية، شرقي المدينة (منطقة السهل) بذريعة البناء في منطقة زراعية.

وتصر السلطات على إخلاء المنطقة وترحيل سكانها دون توفير البدائل لهم. وقال عدد من أصحاب البيوت لـ"عرب 48" إنهم يسكنون في المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما، قبل أن توضع المخططات التي سلبت مئات الدونمات من أراضي الطيرة للمشارع القُطرية كشارع "عابر إسرائيل" و"خط الكهرباء"، و"سكة القطار".


وقال نائب رئيس بلدية الطيرة، المحامي سامح عراقي، لـ"عرب 48" إن "السلطات تحاول بشتى الطرق إخلاء البيوت من أصحابها من أجل ترحيلهم حتى بطرق غير مباشرة"، مشيرا إلى أن "قانون 'كامينتس' ساهم في تسريع أوامر الهدم والإخلاء في حالة البيوت بالطيرة".

وتقع البيوت والمحال التجارية المهددة بالهدم والإخلاء في المنطقة الشرقية الشمالية للطيرة، سهل الطيرة، إذ تعاني من انعدام التخطيط والتنظيم ما تسبب بعمليات هدم كان أشهرها هدم قاعة "الرغدان" في العام 2020.

تسكن الحاجة خديجة فضيلة في البيت المهدد بالهدم مع أولادها، ووالدتها، وشقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ العام 2001، وتقيم في الحي قبل المخططات التي تهدد العائلة بالترحيل من بيتها.

وقالت فضيلة لـ"عرب 48" إن "المعاناة التي نعيشها منذ أن تسلمنا أمر الهدم ازدادت، فمنذ 30 عاما عملت في أعمال شاقة من أجل بناء هذا البيت كي أربى أولادي ونعيش فيه بكرامة".

وأضافت أنه "لا يوجد أي مكان أسكنه غير هذا البيت. ابني الصغير أعزب بسبب أوامر الهدم، والابن الآخر يعيل ابنتين. وعدتنا بلدية الطيرة بمنع هدم المنزل، ونتفاجأ باستدعائنا للتحقيق قبيل إصدار أمر الهدم، قبل أسبوع. لن نخرج من أرضنا، حتى لو هدموا بيتنا. هذه رسالة لكل من لديه ضمير بأن يوصل صوتنا إلى العالم وخصوصا لمن يدعي أن الفلسطيني باع أرضه، إذ أوصيت أولادي بأن يدفنوني في الأرض هنا بعد وفاتي. أريد أن أموت بأرضي".

خديجة فضيلة: لن نخرج من بيتنا

وختمت فضيلة بالقول: "نحن أهل النخوة نتبرع لكل المحتاجين في العالم العربي. أين نخوة أهل البلد لمساندتنا، ولماذا نهدد بالتهجير ونحن على أرضنا، وإلى أين نذهب؟ لقد ضاقت الأرض علينا بما رحبت. نفسيتنا تحطمت منذ التهديد بهدم المنزل، ونحن لا نأكل ولا ننام براحة. قلقون طيلة الوقت، ونعيش في مخاوف لا تنتهي. أنهكنا الظلم، وبتنا نتعاطى الأدوية. الحق والعدل عند الله فقط، ولن نركع إلا لله مهما فعلوا".

وقال صاحب مخزن زراعي مهدد بالهدم، أحمد إدريس فضيلة، لـ"عرب 48" إن "السلطات تريد إفراغ المكان بحجة تمرير خط كهرباء مستقبلي. هذه الأرض لنا، إنهم يمنعوننا حتى من الزراعة. نحن في هذا الحي كلنا مهددون بالترحيل، وهناك من يسكن هنا منذ 30 عاما، والسطات لا تريد منحنا البديل".

وأضاف أنه "لا يعقل بسبب خط كهرباء ومحطة قطار، نحن نتواجد من قبلهما هنا، أن يتم ترحيل حي كامل، ودون حتى أن يتحدثوا معنا حول البدائل والتعويضات. هناك الكثير من البلدات اليهودية مثل 'شاعر أفراييم' يمر خط كهرباء من فوقها وتعيش بصورة عادية، ولا يوجد تهديد بالإخلاء، أما نحن لأننا عرب لا سماع لمآسينا ومطالبنا. يريدون ترحيلنا عن هذه الأرض بالقوة، هذه دولة عنصرية".

أحمد إدريس فضيلة يحمل أمر الهدم

وختم فضيلة بالقول إنه "لن نخرج من هذه الأرض بالقوة، سنستخدم كافة الوسائل النضالية لمنع تهجيرنا. نطالب بتوفير البديل، أرض مقابل أرض. تريدون أن ترحلونا عن أرضنا أعطونا البديل للسكن. المشكلة ليست مادية، إنما حول ملكيتنا للأرض، وهذا ما ينظرون إليه لأنهم يريدون السيطرة على كل شبر نملكه في هذه البلاد".

وقال نائب رئيس بلدية الطيرة، المحامي سامح عراقي، لـ"عرب 48" إن "غالبية أصحاب هذه البيوت يملكون التراخيص الزراعية، ولكن في جولة واحدة يمكننا أن نرى بأن هذه العائلات اضطرت للبناء في المنطقة وبظروف معيشية صعبة، إذ أن غالبية العائلات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وليس لديها أي بديل عن البناء على أراضيها الخاصة".

وأوضح أن "السلطات تحاول فرض غرامات عالية جدا على العائلات، هذه الغرامات بمثابة أوامر تهجير بشكل غير مباشر، وتجبرهم على إخلاء بيوتهم. هذا هو المقترح اليوم".

وختم عراقي بالقول إن "الهدف واضح، وهو طرد الناس من أراضيهم. نتحدث عن أراض خاصة، وليست ملكا للدولة أو ملكا عام. هناك تحركات بصدد البدء بنضال شعبي بالتعاون مع أصحاب البيوت والأراضي، وجمعيات المجتمع المدني وأطر مهنية لفحص ذريعة السلطات في الجانب القانوني، وسيتم التوجه لأعضاء الكنيست من أجل إيصال الصوت للمؤسسات ذات الصلة بالموضوع".

اقرأ/ي أيضًا | هدم العراقيب للمرة 198

التعليقات