قدم مركز عدالة، اليوم الأحد، التماسا إداريا للمحكمة المركزية في القدس ضد وزارة التربية والتعليم، بهدف إقصاء مدارس التربية الخاصة من إجراءات تعيين المعلمين في المدارس العربية التابعة للوزارة.
وقُدّم الالتماس بواسطة المحامية سلام إرشيد من مركز عدالة باسم جمعية "جسور - للأشخاص مع توحد" وباسم رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عمار بحيفا، حنين شوملي.
وقال عدالة إنه "منذ منتصف الثمانينيات، تنتهج وزارة التربية والتعليم طريقة منفصلة وفريدة من نوعها لتوظيف ونقل واستكمال وظيفة أعضاء الهيئة التدريسية في سلك التعليم العربي. بحسب وزارة التربية والتعليم، هذه الطريقة القائمة على منح المعلمين نقاط وفق معايير ثابتة تم تحديدها على خلفية فائض المعلمين وتعيينهم من قبل مديري المدارس بحسب معايير غير واضحة أو مهنية".
وذُكر في الالتماس أن "تحديد مسارات منفصلة للعرب فقط فيما يتعلق بطريقة تعيين المعلمين، وحدود صلاحيات مديري المدارس، هو تمييز على أساس عرقي. وأن نتيجة هذه السياسة هي انتهاك لحقوق الطلاب العرب، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، لتلقي تعليم مناسب ومتساو وأيضا انتهاك لحقوق أولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس".
وأرفقت للالتماس ورقة رأي مهنية للمعالج الوظيفي والباحث المتخصص في مجال تربية الأطفال المشخصين بالتوحد، د. كريم نصر، وذكر في ورقته النتائج السلبية لطريقة تعيين واختيار أعضاء هيئة التدريس في المدارس العربية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتحديدًا عدم إعطاء أولوية للمعلمين الذين يستوفون شروط مهنية مهمه مثل العمل المسبق في التربية الخاصة للأطفال مع توحد واستكمالات متعلقة. هذا على خلاف المدارس العبرية، التي يسمح بها لمديري المدارس حرية اختيار المعلمين المؤهلين مما يؤدي إلى تعميق الفجوات في جودة التعليم بين المدارس العبرية والعربية. نتيجة لذلك، يفضل الكثير من الأهالي العرب تسجيل أطفالهم في مدارس التربية الخاصة التابعة للمجتمع اليهودي.
واستند الالتماس إلى أن "التمييز في إجراءات تعيين المعلمين ونطاق الصلاحية الممنوحة لمديري المدارس على أساس عرقي فقط، يعتبر تمييزا عنصريا ويستند إلى أفكار مسبقة عن نزاهة المجتمع العربي وأصحاب المناصب فيه، هذا بالإضافة لكون وزارة التربية والتعليم غير مخولة لإجراء تمييز من هذا النوع. نتيجة لهذه السياسة، يتم انتهاك حقوق الطلاب والمعلمين العرب بالمساواة في التعليم والعمل وانتهاك لحق أولياء الأمور باختيار الاطر المناسبة لتربية أطفالهم حينما تعمق وزارة التربية والتعليم الفجوات بين المدارس العربية والعبرية".
وأضافت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة أن "تمييز المجتمع العربي في التعليم عبر السنوات، والذي أدى إلى نقص في الوظائف الشاغرة للمعلمين العرب، لا يعني أن وزارة التربية والتعليم تستطيع الافتراض بشكل عنصري أن مديري المدارس العرب جميعهم سيختارون المعلمين في مدارسهم على أساس الصلة العائلية أو المحسوبية. التمييز في طريقة تعيين المعلمين غير قانوني، ولا يليق بقيَم التعليم، بالإضافة لكونه يقلل من جودة التعليم، ويعمق الفجوات ين المدارس العربية والعبرية".
التعليقات