العليا ترفض استئناف أهل العراقيب: "القضاء غير محايد ويتبع السياسة الإسرائيلية"

رفضت المحكمة العليا استئناف قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ردا على العقوبة التي فرضتها المحكمة المركزية في بئر السبع على الشيخ صياح الطوري وعدد من أقاربه بسبب تواجدهم الدائم في أرضهم وخيامهم بالقرية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 198 مرة لغاية اليوم، وأعاد الأهالي نصبها من جديد في كل مرة.

وفي التفاصيل، فرضت المحكمة المركزية يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2022، على شيخ العراقيب، صياح الطوري، العمل لصالح الجمهور لمدة 3 أشهر وغرامة مالية، كما فرضت العمل لصالح الجمهور وغرامة مالية على نجله عزيز الطوري لمدة 6 أشهر، وعلى سليم أبو مديغم لمدة 4 أشهر ونصف، وسيف صياح الطوري لمدة 3 أشهر.

وقال ابن العراقيب، عزيز الطوري، لـ"عرب 48" اليوم الأحد، إننا "نتحدث عن ظلم بحد عينه، سيما وأننا كنا نعوّل على المحكمة العليا ردا على القرار المجحف من قبل المحكمة المركزية، غير أن القضاء الإسرائيلي لم ينصفنا أبدا في ملكيتنا للأرض".

وأضاف أن "قرار العليا جاء لمساندة الظلم ضدنا، وحينما يتعلق الأمر بقضية الحياة والعيش الكريم ومطالبتنا بحقنا على أرضنا فلا قانون يحمينا".

وختم الطوري بالقول إن "القضاء غير نزيه، وليس محايدا، وهو يتبع السياسة الإسرائيلية، ومثل هذه القرارات تأتي في ظل الضغوطات من أجل ترحيلنا من أرض العراقيب والاستسلام للأمر الواقع، وبدورنا لن نساوم أو نخذل العراقيب ما دمنا أحرارا على قيد الحياة".

ومما يذكر أنه تقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة، يبلغ عدد أبنائها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وتدحض هذه الإجراءات والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة، ورخمة.

هذا، وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي قرية العراقيب، حديثا، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق الملكية وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية للمرة 198 لغاية اليوم، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم "تسوية" تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.