مناقشة مستقبل صيد الأسماك في البلاد

عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست، صباح اليوم الأحد، بمبادرة النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، جلسة ناقشت خلالها مستقبل صيد الأسماك في البلاد.

وشارك في الجلسة رئيس منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفر، والناطق باسم المنظمة، سامي العلي، ومندوب صيادي يافا، سعدو زينب، ومندوبو وزارة الزراعة ومؤسسات مختلفة تعمل في المجال.

وناقشت اللجنة التضييق من خلال وسائل مختلفة نتيجة النظم الجديدة التي أقرت، قبل سنوات، من قبل وزارة الزراعة التي أثرت بشكل سلبي على كميات صيد الأسماك في البلاد والصيادين، وهم حوالي ألف صياد، يعملون في سائر الموانئ والشواطئ في البلاد.

وتحدث النائب أبو شحادة ومندوبو الصيادين حول أهمية هذا المجال، والذي يعاني من تضييق مستمر من قبل السلطات، ويعيل آلاف العائلات منذ عشرات الأعوام، وهذه العائلات تعمل وتعيش من خيرات البحر قبل قيام الدولة وترتبط فيه إنسانيا وثقافيا، وليس ماديا فقط.

وطالبت اللجنة البرلمانية في ختام الجلسة وزارة الزراعة بأن تكشف سياستها المبهمة في مجال الصيد، والتي عبر عنها أحد المختصين من الوزارة الذين شاركوا بالجلسة، وعبر عن تخبط الوزارة في إستراتيجية عملها في هذه القضية، كما طلب رئيس الجلسة من كافة الأطراف التواصل فيما بينهم للتوصل إلى حل يحافظ على الصيادين وحقهم في العيش الكريم والصيد في البحر.

وقال النائب أبو شحادة إنه "سنستمر في طرح قضية الصيادين لحفظ حق أهلنا في العيش الكريم ورزقهم الذي يعيلهم ويعيل مئات العائلات الأخرى، هذه جلسة إيجابية في الطريق الصحيح، وسنهتم بأن يكون استمرار واستثمار لما صدر عن الجلسة من توصيات مهمة".

وختم أبو شحادة بالقول إن "الضرر في هذا المجال لا ينحصر على مئات الصيادين وعائلاتهم فحسب، بل هناك مئات آخرين من قطاع الصيانة البحرية وبيع معدات الصيد الذي يتضررون بشكل كبير من هذه السياسات، وهنا دورنا بوقف هذا الضرر وإيجاد حلول جدية وعملية لهم".

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن "النظم التي أقرت عام 2016 وسياسة وزارة الزراعة والمنظمات الخضراء، لا تعترف بحق الوجود للصيادين في الحيز البحري. وما تسميه وزارة الزراعة خطة إصلاح، ما هي إلا قيود وعقوبات وتضييقات صارمة، تفتقر للرؤية وللتخطيط والبرامج والميزانيات".

وأضاف أن "الجلسة، اليوم، أكدت صدق مطلبنا وكل أقوالنا بشأن انعدام رؤية للفرع، لجانب كشفها وعلى لسان باحثين ومختصين في الوزارة بأن الإجراءات الجديدة، وضعت دون أي أساس علمي وخلافا لرأي المختصين في قسم صيد الأسماك، فضلا عن أن من أعدها وبادر لها هي شركة حماية البيئة والمنظمات الخضراء، التي تسعى للقضاء على وجودنا في الحيز البحري. وتقوم بذلك من خلال وضع قيود صارمة وشن حملة شيطنة ضد الصيادين وتضليل الجمهور".

وختم العلي بالقول إنه "نطالب بتحقيق العدل الاجتماعي والبيئي لأبناء البحر، ووقف الظلم والانتهاك المستمر تجاه العاملين في هذا القطاع".