جمعية "نمو" تقدم مخططا هندسيا بهدف تخصيص مبنى لأول حضانة عربية

قدّمت جمعية "نمو" لمرافقة تطور الطفل لبلدية حيفا، الأسبوع الجاري، المخطّط الهندسي للمبنى البلدي في شارع "غوتليف شوماخر 4" لتحويله لأوّل حضانة عربية مراقبة ومموّلة في حيفا.

وجاءت هذه الخطوة ردًا على طلب البلدية وكمرحلة ثالثة بعد اعتراف البلدية باستيفاء جمعية نمو للمعايير المطلوبة من مؤسسة عامة لتقديم طلب تخصيص مبنى عام، وبعد اعتراف البلدية بأهمية عمل جمعية نموّ بإدارة الحضانات للطفولة المبكرة، وفقا للقرار البلدي.

وجاء المخطط الهندسي الذي قُدّم؛ بحسب الشروط المهنية، وبحسب الـ"بروغراما" لتخطيط وتجهيز الحضانات للطفولة المبكرة، المتفق عليها من قبل الوزارات ذات الصلة.

وأرفقت جمعية نموّ خطة عمل وتقدير لتكاليف المشروع، من قبل مهندس معماري مختص.

وجاء في الرسالة المرفقة من قبل محامي الجمعية، ليؤور داتس، إنه "تبعًا للجلسات الأخيرة بين الطواقم المهنية المشتركة للجمعية والبلدية، نقدّم لكم وبحسب طلبكم الأخير، المخططات الهندسية وخطة العمل وتقدير التكاليف الملتزمة به الجمعية، بهدف تخصيص المبنى لجمعية نموّ تبعًا لقرار المجلس البلدي وتلبية لاحتياجات السكان العرب في حيفا. لا بد أن نشير إلى أنه كي يستوفي المبنى شروط الوزارة لتحويله لحضانة مراقبة وممولة، يجب تخصيص كل المبنى كما هو لجمعية نمو، ولكن، تعاونًا منّا وتجاوبًا منكم، تم فحص إمكانية تخصيص جزء من المبنى لنشاطات جمعية إضافية، وعليه تم تحضير المخطط الهندسي بما يتلاءم مع هذا الهدف".

وأضاف أنه "بحسب التخطيط يتم تخصيص الجزء الأمامي والطابق السفلي لصالح جمعية أخرى. وبالمقابل وحفاظًا على استيفاء المبنى بالشروط المطلوبة يتم تعويض هذه المساحات ببناء إضافي جديد في المبنى، تكلفته تصل إلى مليون شيكل. إضافة لتكاليف ملاءمة المبنى كما هو مفصَل في المخطّط المرفق. وهنا لا بد أن نشير إلى أنه بحسب كل الجهات المهنية في البلدية، جمعية نمو تستوفي كامل الشروط المقررة في إجراءات البلدية لتخصيص المباني العامة. إضافة لقرار المجلس البلدي، وللحاجة الملحّة لتخصيص مبان ملائمة لترخيصها لحضانة مراقبة ومموّلة قبل بداية السنة الدراسية المقبلة، يتوجّب تسريع الإجراءات لتخصيص المبنى لجمعية نمو، التي تقدّم هذه الخدمة التربوية بنجاح منذ سنوات. يجب أن نشير هنا إلى أن فحص إمكانية تخصيص قسم من المبنى لصالح نشاط جمعية أخرى ذات نشاط إضافي جاء تعاونًا منّا وتجاوبًا منكم".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لهوية الجمعية الإضافية التي ستحصل على هذا القسم الإضافي، فإن جمعية نمو ليست طرفا بالقرار، ولن تكون مسؤولة تجاه أي جهة رسمية بالنسبة لهذا القرار، ولا بالنسبة لتبعياته، وليس لنا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع جمعية البيت المسيحي، وذلك بسبب الإشكالية القانونية بتخصيص هذا الجزء من المبنى لجمعية البيت المسيحي، تبعًا للمخالفات والتجاوزات القانونية لاتفاق التخصيص المسبق، (بين البلدية مع جمعية البيت المسيحي) عندما قامت جمعية البيت المسيحي بتأجير المبنى (لمرات ومرات) لمكاسب مادية على حساب الجمهور".