طالب مركز "عدالة" باسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في رسالة طارئة، اليوم الخميس، كل من وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية، د. يفعات شاشا بيطون، والمديرة العامة للوزارة، داليت شطابور، والمستشارة القضائية للوزارة، المحامية أييليت كوهن ملكمان، بتلقي معلومات حول ما دار في الاجتماع الذي دار بين جهاز الأمن العام (الشاباك) ومديرة وزارة التربية.
وجاءت الرسالة في أعقاب عدة جلسات، أقيمت في لجنة التربية، تحت عنوان "تعامل الجهاز التعليمي مع معلمين يدعمون الإرهاب"، داخل أروقة الكنيست.
وطالبت الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية ناريمان شحادة زعبي بتلقي نسخ من محاضر الجلسات التي أقيمت بعد تصريح رئيسة لجنة التربية في الكنيست وعضو الكنيست، شيران هسكل، أن "وزارة التربية توجهت للشاباك في طلب تزويد الوزارة معلومات بشكل منظم عن معلمين عليهم 'خط أحمر' كونهم ينادون أو يشاركون في فعاليات معادية"، على حد قولها.
وعلى غرار ذلك، عقدت جلسة، يوم 25 نيسان/ أبريل 2022، بين وزارة التربية والتعليم وجهاز الأمن العام بمشاركة مندوبة عن (الشاباك) للاتفاق على سيرورة العمل ونقل المعلومات المتعلقة بالمعلمات والمعلمين العرب بشكل دوري ومنظم بين الشاباك ووزارة التربية والتعليم. ولاحقا، تم تعيين جلسة أخرى، يوم 16 أيار/ مايو الجاري، ولكنها كانت جلسة سرية، مما يعني أنه لا يمكن الاطلاع على محضرها أو الاطلاع على الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين.
وأكد مركز عدالة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، على أن هذا النوع من إجراءات تناقل المعلومات غير قانوني، إذ يتطلب تفويضًا صريحًا في القانون، كما أوضحت المحكمة العليا، مؤخرًا، في مسألة مواقع جهاز الأمن العام في مسألة التنصت للتعامل مع وباء كورونا.
وأشار مركز عدالة إلى أن هذه الإجراءات التي تدور بين جهاز الأمن العام ووزارة التربية والتعليم تنتهك التزام الدولة أمام المحكمة العليا في التماس قدمه مركز عدالة في العام 2004 بشأن مشاركة الشاباك بتعيين معلمين في المدارس العربية. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر شباط/ فبراير عام 2020، توجه مركز عدالة برسالة مماثلة بعد أن علم بعقد المدير العام لوزارة التربية والتعليم آنذاك، شموئيل أبوآف، اجتماعات مع مندوبي الشاباك في مكتبه، وبعد عامين من التذكير المتواصل للوزارة، تلقى عدالة هذا العام رد المديرة العامة الحالية للوزارة، داليت ستوبر، أن "الوزارة لم تتمكن من العثور على ملخص الاجتماعات".
وأوضح مركز عدالة أن "إقامة جلسة سرية بين جهاز الأمن العام ووزارة التربية بشكل سري في الكنيست تثير القلق والشكوك، إذ لا يمكن فصل تدخل الشاباك بتعيين وفصل المعلمين العرب عن محاولات إعادة تبني ممارسات أيام الحكم العسكري. وإذا وجدت دعاوى ضد أي من المعلمين العرب، يجب فحصها ضمن الأدوات القانونية بشكل علني. ولا يمكن اعتبار هذه الممارسات سوى لردع المعلمين العرب من التعبير عن مواقف شرعية ومحاولة لإسكات الخطاب الحر داخل الصفوف المدرسية وخارجها".
التعليقات