أعرب رئيس مجلس دبورية المحلي، زهير يوسف، عن استيائه الشديد من الأساليب الانتقامية التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية بحق مواطني القرية، بادعاء "مكافحة العنف والجريمة وأعمال الإخلال بالنظام العام".
وقال يوسف لـ"عرب 48"، مساء أمس الأربعاء إنه "لا يعقل أنه بعد كل حادث إطلاق نار أو إحراق مركبة تقوم الشرطة في اليوم التالي بحملات انتقامية تنغص وتعكر صفو الحياة الطبيعية في القرية، ولا تميز بين الصالح والطالح، إذ تقوم عناصر الشرطة بتعطيل حركة السير وخلق أزمات مرورية وتحرير مخالفات بشكل عشوائي والتعامل المسيء وتحقير المواطنين".
وروى رئيس مجلس دبورية المحلي واقعة حدثت له مع عناصر الشرطة، أول من أمس، إذ "كنت في طريق خروجي من المجلس المحلي، شاهدت مركبات للشرطة تقف على جانب الطريق الموصل بين إكسال ودبورية، وهو شارع ضيق باتجاهين لا يتعدى عرضه الأربعة أمتار، وتتفرّع منه شوارع في ثلاثة اتجاهات، وأوقف أفراد الشرطة مركبة للفحص وتسببوا بأزمة سير خانقة لكل القادمين إلى دبورية من اتجاه إكسال، وقد شاهدت شرطيا يقفز أمام مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس، ولو كانت مسرعة لدهسته! وكانت المركبة حديثة وتقودها امرأة، أي أنه لا يوجد ما يستدعي الشبهات، فترجلت من سيارتي بعد أن أغاظني المشهد وقلت للشرطي بعصبية 'لماذا تقفز أمام السيارات بهذه الطريقة، كان الأجدر بك أن تطلق النار عليها لتضمن توقفها على الفور؟! وإذا بشرطية عربية تقول لي 'انصرف من هنا قبل أن أحرر لك مخالفة، لا علاقة لك بالموضوع' فقلت لها 'أنا رئيس المجلس المحلي وأنتم تغلقون شارعا رئيسيا بشكل عبثي وتعيقون المواطنين عن أعمالهم وقضاء حاجاتهم' وسألتها عن اسمها ليتضح لي أنها شرطية عربية! فقلت لها 'تعلمي كيف تتحدثين مع رئيس المجلس' فما كان منها إلا أن راحت تطالب عناصر الشرطة باعتقالي".
وأضاف يوسف أن "أهالي القرية مستاؤون جدا من تصرف الشرطة لدرجة أنه لو وقعت جريمة قتل في القرية فإنهم يرفضون الاتصال بالشرطة لأنهم يعون تماما بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا، وسيتعرضون للتنكيل والإساءة. والشرطة ترد على كل حادث عنف بحملات لشرطة السير، تلاحق السائقين، وتفرض غرامات عليهم، وتمس بالحركة الاقتصادية، وتمنع سكان المنطقة المجاورة من الدخول إلى دبورية التي تعتبر مركزا تجاريا حيويا لكل سكان المنطقة. كذلك تقوم الشرطة باعتراض طريق كل داخل إلى القرية أو خارج منها وتحرير مخالفات للسائقين، سواء ارتكبوا مخالفة أم لا.. فهي تختلق الأسباب لتحرير مخالفات أحيانا بذريعة أن لون زجاج المركبة أسود، أو بادعاء أن إطارات المركبة غير صالحة، وأحيانا أخرى يتفاوض الشرطي مع السائق ليجعله يختار بنفسه نوع المخالفة التي يتم تحريرها له، فهناك مخالفات جزائية مع نقاط، وأخرى تنتهي فقط بفرض غرامات".
واستعرض عددا من الحالات التي تعمّدت فيها الشرطة مضايقة المواطنين من أهالي القرية وزائريها، من خلال إيقاف مركباتها أمام محال تجارية بحيث تعيق عملية دخول الزبائن إليها، وهذا كان يحدث في شهر رمضان ويستهدف محال بيع الحلويات التي يطلبها المواطنون بعد الإفطار، وكان بعض أصحاب المحال يضطر لإغلاق محالهم بسبب وقوف مركبات للشرطة أمامها. كما روى أنه جرى استدعاء مربية في حضانة أطفال للتحقيق، ودخول عناصر الشرطة إلى الحضانة لاستدعاء المربية وترك الأطفال وحدهم مع المساعِدة، وقال إن "مثل هذا الأمر ما كان ليحدث في روضة أطفال في بلدة يهودية".
وأكد يوسف أن "الشرطة تستهدف قرية دبورية دون سواها من قرى المنطقة، وأن هذه الحملات والمداهمات لا تحدث في أي من القرى المجاورة في منطقة المروج، فهي تلاحق سائقي الشاحنات وهم متوجهون إلى أعمالهم في ساعات ما قبل الفجر، بذريعة فحص صلاحية الشاحنات". واستهجن رئيس المجلس هذا التصرف، وتساءل "ما العلاقة بين جرائم العنف التي نطلب من الشرطة محاربتها، وبين حملات السير واستهداف سيارات الشحن التي تشكل مصدر معيشة لمئات المواطنين الآمنين في دبورية وتحرير المخالفات لهم؟".
وكان رئيس مجلس دبورية المحلي قد هاتف قائد الشرطة في العفولة، شمعون آفو، وأعرب عن تذمره واستيائه من تصرفات الشرطة في دبورية، فادعى الأخير أنها تقوم بحملة منظمة لشرطة السير، وأنها في الوقت نفسه تعالج قضايا العنف، وأنه تم في الفترة الأخيرة تنفيذ عشرات الاعتقالات، وضبط أسلحة، وتقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين باستعمال السلاح وإطلاق النار، وفقا لرئيس مجلس دبورية.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس مجلس دبورية: الحريق في المجمع الرياضي تسبب بأضرار جسيمة
التعليقات