بحثت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، كتاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري ضد وزارة الزراعة، واقترحت على الأطراف التوصل لتسوية خارج أروقتها.
وطالبت المنظمة في الالتماس "بوقف العمل بالنظم والقيود الجديدة، وخصوصا حظر الصيد مدة شهرين دون صرف تعويض، الأمر الذي ألحق ضررا وظلما بآلاف العائلات".
وطالب محامي المنظمة، المحكمة "بالإيعاز لوزارة الزراعة، بصرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد للعام الجاري وللأعوام السابقة بأثر رجعي وإنهاء التمييز الحاصل بحقهم من قبل الوزارة والحكومة".
ووفق بيان صدر عن المنظمة اليوم، فقد "امتنع القضاة عن إصدار حكم ضد السلطات والوزارة المختصة، لتفادي أي سابقة قضائية بهذا الشأن، واقترح القضاة على الأطراف التوجه للمفاوضات والتوصل لتسوية".
ووفق البيان ذاته، "ألمح القضاة إلى أن هذه القضية تحتاج لقرار سياسي حكومي، وهذا ليس من صلاحية المحكمة".
كما أشار البيان إلى أن "المحكمة ستُصدر قرارها النهائي في الأيام القريبة".
ونظمت منظمة الصيد البحري، مؤخرا، سلسلة من الخطوات النضالية احتجاجا على سياسة القضاء على مصدر رزقهم.
وجاء نضال الصيادين، احتجاجا على "سياسة القضاء على مهنة الصيد البحري واقتلاع الصيادين من البحر، والتي تتمثل بخطة إصلاح ولدت بخطيئة وبضغط ومبادرة المنظمات الخضراء وتخدم فقط شركات الغاز، مقابل فرض القيود على أماكن الصيد، أدوات الصيد التقليدية، أحجام وأنواع الأسماك، وحظر الصيادين من ممارسة المهنة مدة شهرين دون صرف أي تعويض يمكّنهم من العيش الكريم، وفقا لمنظمة الصيد البحري.
اقرأ/ي أيضًا | قافلة الصيادين تغلق الشارع المؤدي لميناء أسدود
التعليقات