قرار قضائي مرتقب بشأن رفض الشرطة تزويد "كيان" بمعلومات عن مقتل نساء عربيّات

أفادت جمعيّة كيان- تنظيم نسويّ، بأن الشرطة الإسرائيلية، لا تزال ترفض تزويد الجمعية بمعلومات عن ملفات قتل النساء، مشيرة إلى انتهاء جلسة للمحكمة المركزيّة للشؤون الإدراية بالقدس، بدون إصدار قرار في الالتماس الذي قدمته الجمعيّة، ضد الشرطة، في الصدد ذاته، قبل نحو عامين.

وكانت الجمعية قد قدّمت التماسا بواسطة المحاميّة عبير بكر، مطالِبةً من خلاله بالحصول على معلومات بشأن ملفات تتعلق بقتل نساء من المجتمع العربيّ، غير أن الشرطة "لا تزال ترفض تزويد جمعيّة كيان بالمعلومات المطلوبة، متذرّعة بأن جمعها يتطلب مجهودًا كبيرًا وقد لا يكون من المتاح الوصول إلى كل المعلومات بسبب طريقة أرشفتها"، وفق ما ذكرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "كيان"، أنه بعد رفض الجمعيّة، التنازل عن الالتماس ومحوه، "يفترض أن تصدر المحكمة قرارها بعد هذه الجلسة وترسله للطرفين".

وذكر البيان أنه "خلال الجلسة، حاولت المحكمة إقناع جمعيّة كيان بمحو الالتماس أو تقديم التماس معدّل، إلا أن الجمعيّة رفضت المقترح، لأن النيابة تحاول بذلك أن تماطل بتزويد المعلومات لأسباب غير مقنعة".

وشددت الجمعية على أن "قضيّة قتل النساء وخطورة هذه الظاهرة تستحق بذل كل مجهود من أجل محاربتها، لكن يبدو أن الشرطة ترفض بذل هذا المجهود لجمع المعلومات والكشف عنها".

وقالت مديرة جمعيّة كيان، رفاه عنبتاوي: "نحن مستمرات ومصرّات على حقّنا بالحصول على المعلومات الوافية الخاصة بقضايا قتل النساء، من أجل دراسة هذه الظاهرة، ومحاسبة السلطات المسؤولة على إهمالها وتقصيرها".

من جانبها، ذكرت بكر، أن "موقف النيابة اليوم وإصرارها على عدم رغبتها بذل مجهود للكشف عن معلومات تخص قضايا قتل النساء العربيات، ما هو إلا دليل على استهتارها بهذه القضايا، وعدم توثيقها البيانات المتعلقة بها".

وأضافت أنّ "حجب المعلومات عن الإجراءات التي تم اتخاذها في 73 قضية قتل، يأتي للحؤول دون إشغال أي رقابة على تقصير الشرطة والنيابة في قضايا قتل النساء العربيات".

ولفتت إلى أنه "على الدولة أن تكرس موارد خاصة للكشف عن المعلومات، وإشراك الجمهور بها".

وفي شباط/ فبراير 2020، توجهت جمعية "كيان" للشرطة، مطالبةً إياها بكشف معلومات عن 58 امرأة كنّ قد قتلن ما بين الأعوام 2015-2020، و"طرحت الجمعية أكثر من عشرين سؤالا حول جرائم القتل تلك، لكن الشرطة رفضت تزويد الجمعية بمعظم المعلومات المطلوبة، وبناءً على ذلك قررت الجمعية تقديم التماس إدرايّ للمحكمة المركزية بالقدس، مطالبة بكشف المعلومات لأهميتها الاجتماعية الملحّة. وبعد تقديم الالتماس، كشفت الشرطة الإسرائيليّة بعض المعلومات التي طالبت بها الجمعيّة، وتحفظت على معلومات أخرى. لكنّ المعلومات التي كشفتها بيّنت أنه بين الأعوام 2015-2020، قُتلت 73 امرأة عربية"، بحسب بيان الجمعية.

كما أفادت المعطيات بأن "أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن بين الأعوام 2015-2018 كن قد تقدمن بشكوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل أن يقتلن، ولوحظت زيادة في عدد الشكاوى المقدّمة للشرطة، إذ وصلت نسبتها بين الضحايا عام 2019 إلى 50%، وإلى 60% في العام 2020، مما يعني بأن ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة للشرطة لم تنقذ النساء من القتل، بل أبرزت فشل قدرة الشرطة على حمايتهن".