أعرب رئيس مجلس محلي كفر قرع، المحامي فراس أحمد بدحي، صباح اليوم الأحد، عن غضبه وقلقه الشديد في ظل استمرار تسليم إخطارات وإنذارات بهدم بيوت للمواطنين من قبل سلطة التنفيذ بحجة البناء غير المرخص.
وقال رئيس مجلس محلي كفر قرع إن "هذه السياسة العنصرية تجاه المواطنين والمواطنين العرب في البلاد الذين يسعون لتنفيذ حقهم الأساسي في المسكن والعيش بكرامة ونيل أبسط الحقوق باتت لا تطاق".
وأكد أن "هذه الحملة تأتي في أوج جهود المجلس في تطوير سيرورة التخطيط في أحياء كفر قرع، علما أن معظم الإشعارات جاءت لمواطنين يسكنون في مناطق تم المصادقة عليها من قبل الحكومة ضمن 'الفاتمال' وموجودة، الآن، ضمن بمراحل متقدمة من التخطيط".
وأشار بدحي إلى أن "إدارة المجلس قد توجهت لوزارة القضاء ولأعضاء الكنيست لاطلاعهم على خطورة هذه الحملة الشرسة بحق المواطنين في البلدات العربية وخاصة القرعاويين، في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي سلطة التنفيذ المدعومة وفق قانون كامينتس الجائر".
وختم رئيس المجلس بالقول إنه "نناشد جميع الأطر السياسية والشعبية للوقوف ضد هذه السياسة، ونحن بدورنا سنستمر في محاربة قانون كامينتس الجائر وسياسة الترهيب والتخويف بكل الوسائل والإمكانيات من أجل إعمار بيوتنا وبلداتنا، وسنقف داعمين لأصحاب البيوت، وسنستمر جاهدين في المصادقة على جميع الخرائط والمخططات التي نعمل جاهدين على تسريعها من أجل إعطاء الفرصة لأصحاب البيوت للحصول على رخص للبناء".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس محلي كفر قرع قد بادر، حديثا، لعقد اجتماع طارئ لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة، وذلك لدراسة آخر المستجدات بهذا الشأن بهدف "بناء برنامج مشترك لمحاربة هذه الملاحقة والسياسة المستهجنة".
اقرأ/ي أيضًا | هدم مبان في رهط وجلجولية
التعليقات