خلص فريق الفحص الذي تم تشكيله للتحقيق في استخدام جهاز الشرطة برمجيات التجسس التي طورتها شركة السايبر الهجومي NSO، اليوم الإثنين، إلى أن الشرطة حصلت على "مواد محظورة" من خلال استخدام برمجيات التجسس، كما أكدت اللجنة أن الشرطة استخدمت قدرات تكنولوجية فاقت سلطتها القانونية، دون إبلاغ السلطات القضائية.
وفي حين أشار تقرير فريق الفحص الذي ترأسته نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، المحاميّة عميت مراري، إلى أن الشرطة لم تستخدم أدوات NSO للتنصت دون إصدار أمر قضائي، إلا أنه أكد أن الشرطة لم تبيّن للمسؤولين في وزارة القضاء طبيعة الأدوات المستخدمة في التجسس وقدراتها الفائقة. وانتهي التقرير إلى أنه يمكن السماح للشرطة باستخدام أنظمة التجسس "بشرط تحييد قدراته التكنولوجية الزائدة (عن ما يسمح به القانون الإسرائيلي)".
ووفقًا للتقرير النهائي الذي صدر اليوم عن فريق الفحص، فإن أنظمة التجسس لدى الشرطة "تسمح بتلقي أنواع معينة من المواد التي لا تملك شرطة إسرائيل سلطة الحصول عليها بموجب قانون التنصت على المكالمات الهاتفية"، بما في ذلك المعلومات والبيانات الموجودة على الهاتف المحمول قبل استهدافه وقبل صدور أمر المحكمة الذي يتيح لها التجسس على شخص بعينه.
كما أوضح التقرير أن الأدوات التي تستخدمها الشرطة تتيح لها الاطلاع على معلومات مثل تفاصيل اليوميات وقائمة التطبيقات وجهات الاتصال والملاحظات المحفوظة على الجهاز المستهدف. وذكر التقرير أنه "على مر السنين، لم تُعطَ الأهمية الكاملة المطلوبة إلى نطاق القدرات المحتملة لأنظمة التجسس وإلى حقيقة أن المواد المحظورة تدخل إلى أجهزة الكمبيوتر التابعة للشرطة من الهواتف المحمولة (المستهدفة)، وإمكانية الوصول إلى المواد الواردة إلى أنظمة الشرطة".
واعتبر فريق الفحص أنه لم تكن لدى المسؤولين في جهاز الشرطة "نية سابقة" للاستفادة الفعلية من المعلومات أو "المواد المحظورة" التي حصلها عليها بواسطة أدوات التجسس، وادعى أنها "قوننت" مبدأ حظر استخدام هذه المواد عبر اللوائح الداخلية في الجهاز. ومع ذلك، وفقًا للفريق، "لم يكن كافيًا تنظيم اللوائح (التي منع استخدام المواد الممنوعة وغير القانونية)، وكان من الضروري الحد من القدرات التكنولوجية الزائدة لهذه الوسائل".
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من أن وزارة القضاء كانت على علم بأن الشرطة تستخدم تقنيات التجسس التابعة لـNSO، إلا أنها لم تكن تعلم أن القدرات التكنولوجية لأنظمة التجسس تجاوزت سلطة الشرطة بموجب قانون التنصت على المكالمات الهاتفية.
وذكر التقرير أنه "لم يتم تنبيه وزارة القضاء إلى هذه القدرات غير العادية، وبالتالي لم يكن هناك أي نقاش مبدئي حول هذه القضية". كما ورد أنه طوال فترة استخدام هذه الأدوات، لم يكن هناك أي إجراء في الشرطة بالتعاون مع المستشار القضائي للحكومة من شأنه أن ينظم استخدام هذه الأدوات بشكل قانوني.
وزعم التقرير أنه "لا يوجد ما يدل على صحة الادعاءات التي تفيد بأنه جرى اختراق أجهزة دون إصدار أمر قضائي"، في المقابل، أوضح التقرير أنه "تم العثور على عدد قليل من الحالات التي لا يتطابق فيها الأمر القضائي الصادر، مع عملية التنصت على المكالمات الهاتفية التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية في ما يتعلق بهذا الطرف".
التعليقات