قدّم مركز عدالة القانوني، أمس الأربعاء، طلبًا للمحكمة العليا، على ضوء ازدراء المحكمة من قبل وزارة التربية والتعليم، طالب فيه بإلزام الأخيرة بالوفاء بالتزامها وتغيير نظام التمويل لطلاب برنامج "نيتسانيم" (براعم) الذي يقام بعد ساعات الدوام المدرسية.
وبعد أن استجابت وزارة التربية والتعليم لطلبات متكررة من "عدالة" بالتغيير على النموذج الساري، جاء الطلب بعد تصريح الوزارة بنيّتها عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أمام المحكمة العليا، في الالتماس المقدّم من عدالة مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، نيابة عن أربعة من سكان القرى العربية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف".
وقبل أقل من أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد، صرّحت وزارة التربية والتعليم أنها لن تطبق نموذج التمويل الجديد الذي يأخذ في عين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطلّاب في كل مدرسة، بعد أن التزمت أمام المحكمة العليا في أعقاب التماس قدّمه مركز عدالة بالنيابة عن سكان القرى العربية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف" بتطبيقه.
واستمرار تطبيق التمويل الحالي سيجبر الأهالي على دفع 5 أضعاف ما يدفعه الأهالي في البلدات ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المشابه لهم.
وطالب الالتماس، والذي صدر فيه قرا، يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بتحديد رسوم الدفع لبرنامج "البراعم" وفقّا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلدة التي يسكنون فيها الأهالي والطلّاب، وليس بحسب المجلس الإقليمي التابعة له البلدة.
ووفقًا لما هو متّبع حاليًا، يدفع الأهالي في هذه القرى، التي تُصنّف في مرتبة متدنية على سلم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حال تم التعامل معها على حدة وليس ضمن كل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي، 450 شيكلا شهريًا مقابل كل طفل في البرنامج، على الرغم من أن الأهالي في البلدات التي تصنف في ذات الترتيب على السلم الاقتصادي الاجتماعي يدفعون 50 شيكلا فقط شهريًا مقابل كل طفل.
وشطبت المحكمة العليا الالتماس المقدّم باسم مواطنين يقطنون بلدات عربية في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "مسغاف" بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالالتزام أمام المحكمة بالتعديل على معايير التمويل، بحيث تصبح بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل قرية، وليس لكل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف"، الأمر الذي يجيب عن تساؤلات المواطنين العرب بشأن المّس في المساواة.
ويوم 8 حزيران/ يونيو 2022، ونظرا لعدم وجود أي معلومات جديدة بخصوص نموذج جديد، توّجه مركز عدالة إلى وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن تقدّم تطبيق المخطط من أجل تنفيذه في بداية العام الدراسي المقبل كما التزمت الوزارة. ويوم 18 آب/ أغسطس 2022، بعد العديد من التذكيرات، ردت الوزارة بأنه على ضوء "الصعوبات التي ظهرت خلال المناقشات لتنفيذ النموذج البديل المقترح"، فلن يتم تنفيذه في النهاية. وادعت الوزارة كذلك أنها لا تملك بيانات كافية حول "مؤشر التنشئة المؤسسية"، الذي يشكّل الأساس الذي بنت عليه الوزارة خطوطها العريضة التي قدمتها للمحكمة في السابق حول برياض الأطفال التي يحضرها جزء كبير من المشاركين في برنامج "البراعم".
وناقشت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة في الطلب المقدّم، أمس، إلى المحكمة العليا بأن عدم تطبيق النظام البديل المقترح من وزارة التربية والتعليم، كما هو منصوص عليه في الحكم، يشكّل ازدراءً للمحكمة، وذلك لأن المحكمة العليا بررت قرارها بشطب الالتماس بوعد الوزارة بتطبيق نموذج التمويل الجديد. ويعدُّ الإخلال في هذا الالتزام استمرارا للسياسة التمييزية ضد الطلّاب وأهاليهم.
وقالت المحامية سلام ارشيد إنه "بعد مرور عام كامل على اقتراح وزارة التربية والتعليم بديلاً لطلب الملتمسين، يتضح فجأة أنها غير قادرة على تنفيذ المخطط الذي قدّمته هي نفسها إلى المحكمة. يجب على المحكمة العليا، الآن، أن تأمر الوزارة بتوفير إجابة فورية لهذا الوضع غير المنطقي، حيث إنه في الوضع الحالي تمنع التكلفة المادية لصفوف ما بعد المدرسة في هذه المناطق افتتاحها، مما يضر بحق الأطفال في المساواة في الحصول على خدمات التعليم وقدرة والديهم على كسب لقمة العيش".
التعليقات