اعتقال 26 عاملا فلسطينيا قرب إكسال ودبورية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 26 شخصا من المناطق الفلسطينية بسيارة قرب إكسال ودبورية.

اعتقال 26 عاملا فلسطينيا قرب إكسال ودبورية

توضيحية (تصوير الشرطة)

شنت الشرطة الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، حملة خاصة لملاحقة العمال الفلسطينيين في البلدات العربية الذين يسعون إلى كسب رزقهم والحصول على لقمة العيش، حتى من خلال المخاطرة بالدخول إلى مناطق الـ48، بدون تصريح عمل تصدره السلطات الإسرائيلية.

وجاءت هذه الحملة إثر تصعيد في الوضع الأمني واستمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ولاحقت الشرطة مئات العمال الفلسطينيين عند خط التماس ومنطقة جدار الفصل العنصري، وفي البلدات العربية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنه "ضبط 26 شخصا من المناطق الفلسطينية بسيارة قرب إكسال ودبورية، أحدهم مطلوب بجريمة قتل".

وجاء في التفاصيل أنه "خلال نشاط لمركز شرطة تابور، تمّ رصد سيارة مشبوهة تقل مسافرين في المنطقة بين إكسال ودبورية رُصد بها 26 شخصا مشتبهين من سكّان الضّفّة بدون تصاريح إقامة ودخول إلى دولة إسرائيل في داخل السّيّارة. في غضون ذلك تمّ توقيف المشتبهين والسائق من سكّان النّاصرة".

وأضافت أنه "تمّت إحالة المشتبهين إلى مركز الشرطة للتّحقيق، وفي غضون تحقيق سريع ومهنيّ تبين أنّ أحد المشتبهين مطلوب للشرطة الفلسطينية لتورطه في حادثة قتل في الضفة، وقد تمّ نقله بالتّعاون مع وحدة الارتباط والتّنسيق للشرطة الفلسطينيّة".

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية، يخضعون فيها لعمليات تفتيش، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة الغربية، بعد إضعاف إسرائيل للاقتصاد الفلسطيني.

وذكر عدد من العمال الفلسطينيين أن "السلطات الإسرائيلية تمارس مختلف أساليب القمع ضدنا، إذ أنها تجبرنا عند اعتقالنا على التوقيع على اعترافات الا أساس لها وأننا حصلنا على كافة حقوقنا ولم نتعرض للضرب أو لأي اعتداء".

وتفرض السلطات الإسرائيلية غرامات مالية باهظة وكفالات على العمال، على الرغم مما يواجهون من أوضاع اقتصادية قاسية، إضافة إلى الحبس الفعلي في بعض الحالات والتي قد تصل لسنوات، كما عملت على تطوير أدوات السيطرة والرقابة على العمال، من خلال أخذ بصمات الأصبع والعين والوجه.

التعليقات