إغلاق ورشة في الشاغور بزعم إقامة عاملين من الضفة بطريقة غير قانونية

أغلقت الشرطة الإسرائيلية ورشة صناعية في مدينة كرميئيل، تعود لأحد سكان مدينة عرابة البطوف، بزعم تشغيل عاملين من سكان الضّفة الغربية "يقيمان في المكان بطريقة غير قانونية".

ووفقا لادعاء الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، فإنه "خلال نشاط لشرطة الشمال في كرميئيل، هذا الأسبوع، تم تفتيش محل ألومنيوم في المنطقة الصناعية بالبلدة، وعليه عثرت الشرطة على إثنين من سكان الضّفة يقيمان في المكان بطريقة غير قانونية، وعليه تم استجواب صاحب المحل وهو من سكان مدينة عرابة، حيث أغلق محله لمدة 15 يومًا، وجاء ذلك بأمر من قائد شرطة لواء الشمال".

وهددت شرطة إسرائيل بأنها "ستواصل استخدام كلّ الوسائل المتاحة لها ضدّ المقيمين غير الشرعيّين الذين يتسلّلون إلى أراضي دولة إسرائيل، وتمّ تشديد العقوبة ضدّ من ينقلهم وأرباب العمل ومن يستضيفهم بشكل غير قانوني، وبما في ذلك تقديمهم للقضاء".

وتواصل الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل. ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.