التقت إدارة منظمة الصيد البحري، حديثا، ممثلين عن المنظمة الدولية لإدارة الصيد العام في البحر المتوسط، في إطار مساعيها ونضالها من أجل حماية موروث الصيد وتغيير السياسات الإسرائيلية المجحفة تجاه فرع الصيد بالبلاد.
وكان رئيس قسم الشؤون القانونية والتشريعات الوطنية في المنظمة الدولية، نيكولاس بيري، والقائم بأعماله أحمد سليمان، زارا البلاد، قبل أيام، للاطلاع على أوضاع الصيادين وفرع الصيد البحري عموما، لفحص القانون الإسرائيلي والتعليمات والمراسيم الوزارية الجديدة في هذا الشأن، لجانب فحص مدى تطبيق وانصياع إسرائيل والجهات المختصة فيها، لمعايير المنظمة ودرجة التعاون مع دول حوض المتوسط.
وأجرى ممثلا المنظمة الدولية لإدارة الصيد في المتوسط، سلسلة لقاءات وزيارات للمراسي والموانئ، على مدار ثلاثة أيام، تخللت اجتماعات مع المسؤولين في قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة نير فرويمان ود. عوز غوفمان، والباحث في البيولوجيا والبيئة البحرية د. دور إدليست، وإدارة منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير وسعدو زينب وسامي العلي، وصيادين عرب ويهود ومندوبين عن منظمات الطبيعة والبيئة.
واستعرضت إدارة منظمة الصيد البحري وضع قطاع الصيد في البلاد وخصوصا بعد إقرار "خطة الإصلاح" عام 2016 والقيود الصارمة الناجمة عنها، فضلا عن السياسة التعسفية لوزارة الزراعة الهادفة للقضاء على الفرع وانعدام الميزانيات والخطط لتنمية القطاع والحفاظ على الموروث.
وقال رئيس منظمة الصيد البحري، غيل ساسوفير، إن "ممثلي المنظمة الدولية أبدوا تضامنا مع نضالنا العادل وتعهدا بمساندتنا، وقد لمسنا مدى اهتمامهما بالصيد البحري وبمصلحة الصيادين، خلافا لما يجري في البلاد من قبل الجهات المسؤولة التي تتجاهل قضايانا وتنتهك حقوقنا وحريتنا بالعمل. ممثلا المنظمة فهما صورة الوضع وعلى علم بوضع البحر والصيادين وما الوضع في الحوض الشرقي للمتوسط وسيبذلان كل ما بوسعهما لمساعدتنا".
وأضاف أنه "نأمل بأنه من خلال مقارنة بسيطة مع دول حوض المتوسط بمسألة قوانين الصيد سيكتشف ممثلو المنظمة مدى ظلم القوانين والتعليمات في البلاد، وهذا سيساعد في الضغط على وزارة الزراعة لتغيير سياستها والسماح للصيادين بالعمل بالمهنة بكرامة، وكما وصف نيكولاس بيري: الأسماك متوفرة بالبحر، ببساطة يجب أن يسمحوا لكم بالعمل دون قيود صارمة".
وقال عضو الإدارة والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن "وضعنا منذ سنوات إستراتيجية نضال شاملة تشمل خطوات عملية وتكتيكية على جميع الأصعدة، الشعبية، البرلمانية، القضائية، الرسمية والدولية أيضا، وقد نجحنا في لفت انتباه المنظمات الدولية التي تعنى بالصيد البحري في المتوسط، لتدويل قضيتنا وفضح سياسة الحكومة الإسرائيلية ومؤامرة المنظمات الخضراء التي تهدف إلى إبادة القطاع واقتلاعنا من الحيز البحري".
اقرأ/ي أيضًا | منظمة الصيد البحري تحذر من "الكارثة المقبلة"
وأردف العلي أن "هناك ميثاقا عالميا للصيد، وهو يضمن حقوق الصيادين وينظم مجال الصيد البحري، لكن إسرائيل ترفض حتى اليوم التوقيع عليه، وبناء على ذلك رأينا من الضرورة بمكان، تدويل نضالنا ودفعه خطوة للأمام. باشرنا قبل أشهر التشبيك وبناء قنوات تعاون مع نقابات الصيادين في حوض المتوسط ومع منظمات دولية لحقوق الصيد البحري وتجنيدهم لصالحنا لوقف سياسة الوزارة بحقنا والدفع نحو إلزام إسرائيل بالتوقيع على الميثاق".
التعليقات