تفنيد ادعاءات أمنية بحق شاب من الطيبة معتقل على خلفية هبة الكرامة

عقدت المحكمة المركزية في اللد، اليوم، الخميس، جلسة استماع للتهم الموجهة ضد الشاب علاء جبالي، في قضية إطلاق النار في مدينة الطبية خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي تنسب النيابة الإسرائيلية في إطارها مزاعم بارتكاب مخالفات أمنية بـ"دوافع قومية"، ضد شبان من الطيبة.

وتداولت جلسة المحكمة بنود الاتهام التي كانت النيابة العامة قد قدمتها بحق جبالي وخمسة شبان آخرين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وشملت "الاتجار بالسلاح والذخيرة، وحيازة السلاح، وإطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان، وعرقلة عمل عناصر الشرطة، ومحاولة الاعتداء على عناصر للشرطة في ظروف خطيرة".

وفند محامي الدفاع عن جبالي التهم الأمنية التي تنسبها النيابة العامة للشاب جبالي الذي تعتبره متهما مركزيا في القضية؛ وفي نهاية الجلسة، قررت القاضية الإفراج عن جبالي بشروط مقيدة، تتضمن الحبس المنزلي والإبعاد ودفع كفالة مالية، وذلك بعد تحديد الكفالة، في جلسة تعقد يوم الأربعاء المقبل.

وتداولت المحكمة لائحة الاتهام التي تنسبها النيابة العامة لجبالي، وتشمل شبهات بـ"حيازة السلاح والذخيرة، والتجارة بها، وإطلاق النار على خلفيات أمنية".

كما ناقشت المحكمة ما إذا كان استخدام السلاح خلال أحداث هبة الكرامة، قد جرى على "خلفية قومية" تجاه عناصر الشرطة، وما إذا تم امتلاك هذا السلاح لـ"أهداف أمنية"، وفقا لمزاعم النيابة العامة الإسرائيلية.

ونفى الموكل بالدفاع عن جبالي، المحامي تامر عُبيد، الادعاء بأن المسدس الذي استخدم في إطلاق النار خلال أحداث "هبة الكرامة" قد تم شرائه لأهداف أمنية (تنفيذ عملية بدوافع قومية)، وقدم أدلة تدحض ادعاءات النيابة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت، بمشاركة جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، سبعة شبان من الطيبة، الصيف الماضي، وتم الإفراج عن أحدهم، فيما مددت المحكمة اعتقال الآخرين في أكثر من مناسبة منذ ذلك الحين.

وشملت لائحة الاتهام التي قدمت أيلول/ سبتمبر الماضي، تهما أمنية عدة، إذ ادعت النيابة أن المخالفات التي ارتكبها المعتقلون في أحداث المواجهات التي اندلعت في الطيبة، خلال أحداث هبة الكرامة، جاءت بـ"دوافع أمنية".

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال المحامي تامر عبيد، إن "الجلسة تمحورت حول إمكانية الإفراج عن المتهم المركزي، بسبب المدة الطويلة منذ اعتقاله، الأمر الذي وافقت عليه القاضية".

وأوضح أن تنفيذ قرار الإفراج سيتم الأسبوع المقبل "بعد إحضار الكفلاء للتعهد أمام المحكمة والاتفاق على التفاصيل الأخيرة".

ولفت إلى أن "الجلسة شملت أيضا مداولات حول التهم الأمنية التي وجهت لموكلي وهو المتهم المركزي في الملف، إذ حاولت النيابة العامة نسب جميع بنود الاتهام إلى خلفية أمنية، في حين ادعينا أن كل ما وقع في الملف يقع تحت الطائلة الجنائية، لا سيما شراء السلاح والتجارة به، وأنه لم تكن هناك نية للمساس بعناصر الأمن".

وأضاف أن "المحكمة في نهاية المطاف اقتنعت بالادعاء الذي قدمناه حول الخلفية الأمنية، وأيضا وافقت على إطلاق سراح علاء بسبب قبول الادعاء بأنه لا يشكل أي خطورة في المرحلة الحالية".

وشدد على أن النيابة العامة "حاولت جعل المتهمين كبش فداء لما وقع في الطيبة في حينه".

وتابع أن "النيابة العامة والمخابرات حاولوا إغلاق هذا الملف على خلفيته الأمنية، لأننا نعلم أنه في سياق الملف الأمني هناك قيود أكثر على الشبان، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار محاولة ردعهم".