هدم منازل عائلة أبو عيش في عكا

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الثلاثاء، منازل أربع عائلات عربية في مدينة عكا، يسكنها ما يزيد عن عشرين نفرا، وهي مقامة منذ أكثر من سبعين عاما، بذريعة البناء دون ترخيص.

والمنازل الأربعة تعود لعائلة نظمي أبو عيش، وعائلة نبيل أبو عيش، وعائلة أحمد أبو عيش، وعائلة إيفا أبو عيش، إلى جانب تل نابليون، شرقي عكا.

واعتقلت الشرطة نظمي أبو عيش وناريمان أبو عيش وإبراهيم أبو عيش.

وأغلقت الشرطة مدخل مدينة عكا الشمالي أمام حركة السير، ومنعت الصحافيين من الاقتراب والتصوير في مكان الهدم.

وقال شهود عيان إن الشرطة حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان ووفرت الحماية للجرافات والآليات خلال تنفيذها هدم المنازل.

ووسط مشاعر الغضب والألم، صرخت نورة أبو عيش، وقائلة لـ"عرب 48" إن "الشرطة أغلقت مدينة عكا من جميع مداخلها لتهدم بيوتنا، وكأننا مجرمين. الشرطة التي لا تحارب المخدرات والجريمة، بل تداهم بيوتنا وتمنعنا من أخذ أية غرض من بيوتنا، أصررت على أن آخذ صورة المرحوم والدي".

وأكدت أنه "سأبني خيمة فوق ردم البيوت ولن أخرج من أرضي، وأدعو أهالي عكا للوحدة، فاليوم قامت الشرطة بهدم منازل أبو عيش وغدا سيذهبون إلى حي بربور وباقي الأحياء العربية".

واتهم مُركّز منطقة عكا القديمة، هاني أسدي، الشرطة الإسرائيلية بالمسؤولية عن تنفيذ جريمة هدم البيوت الأربعة، وقال لـ"عرب 48" إن "ما حدث هنا هو قرار أحادي الجانب من قبل الشرطة التي نحملها كامل المسؤولية عما يحدث، ولدينا قرار صادر عن المحكمة يمنحنا مهلة 45 يوما لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأن نؤمن مساكن بديلة خلال هذه المهلة، لكن الشرطة ضربت قرارات المحكمة عرض الحائط وجلبت الجرافات التي تريد أن تهدم منازلنا بواسطتها، بحجة امتلاكها لأوامر بالهدم، حتى أنني استيقظت من النوم على أصوات هذه الجرافات وسط ذهول كبير خيّم علي وعلى كل قاطني هذه المنازل".

ووصفت وفيقة أبو عيش تصرف الشرطة بالوحشي تجاه أصحاب البيوت وحتى ضد الأطفال، وقالت لـ"عرب 48" إن "ابنتي اتصلت وطلبت مني العودة إلى البيت، غادرت مكان العمل وهرعت إلى المنزل، وفوجئت بأعداد غفيرة من الشرطة التي منعتني من الوصول إلى المنزل، وصرخت وقلت أريد رؤية بناتي، فأخرجوهن، ومنعونا من الدخول ثانية، حتى أن ابنتي التي تدرس في الصف الثاني عشر، ولديها امتحانات نهائية، منعت من إحضار كتبها من الداخل، وحتى أن المعلمة أكدت على ضرورة أن تحضر ابنتي الامتحانات النهائية التي تقوم بالتحضير لها، وها أنا افترش الطرقات ولا أملك من أمري شيئا".

وقال متضامن من عكا مع عائلة أبو عيش، بيليه عمارة، لـ"عرب 48" إن "الشرطة منعت وصول العديد من أهالي عكا إلى مكان الهدم. لقد أتيت من عكا والتي هي مسقط رأسي للتضامن مع عائلة أبو عيش على الرغم من الصعوبات التي نعاني منها في المدينة، وهناك الكثير ممن يريد التضامن مع أهلنا هنا، لكن كما تعلمون، فعكا عانت من ممارسات الدولة العنصرية بعد هبة الكرامة، وأصبح أغلب شبابها مطلوبين للشرطة، واعتقل الكثير منهم، ودفع ذويهم مبالغ كبيرة في سبيل إخراجهم من المعتقلات، فخرج البعض وبقي البعض، ومن الصعوبة بمكان أن يعاودوا الكرة في ظل مراقبتهم من قبل الشرطة، فإذا حضر أحد منهم فليس بمقدوره أن يفعل أي شيء سوى مراقبة ما يحدث، وحتى أنني واجهت صعوبة بالغة في طريقي للوصول إلى هنا، حيث سلكت طريق شط العرب، الذي يزخر بعدة حواجز للشرطة والتي تحقق مع القادمين إلى هنا وتعطيهم تعليمات مشددة وتتوعدهم إن أقدموا على أي فعل، والكثير من هؤلاء الشباب عادوا أدراجهم لأن الشرطة لم تسمح لهم بالمجيء إلى هنا".

وقال المحامي الموكل بالدفاع من قبل العائلة إن الهدم هو خطأ تقني من المحكمة، ومع هذا فالمحكمة سمحت باستمرار عملية الهدم.

ووفقا للشرطة فإن "أكثر من 350 رجل شرطة، بالتعاون مع وحدة فرض وتطبيق القانون، ووحدة “اليسام” وشرطة حرس الحدود، ووحدة “الكلاب البوليسية” وتحت قيادة قائد لواء ”آشر”، عملوا اليوم على تنفيذ هدم مبان أقيمت بشكل غير قانوني على أرض بملكية الدولة".

وادعت أنه "قبل حوالي 4 عقود، أقيمت مبان سكنية لأبناء عائلة واحدة، في منطقة تصل مساحتها الى حوالي 3 دونمات، بدون تراخيص، والأرض ليست بملكية العائلة”.

وأضافت الشرطة أنه "في قرار صادر عن محكمة الصلح في عكا، ردا على طلب اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في المدينة، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه في المحكمة المركزية، تم رفض كل استئنافات عائلة أبو عيش”.

وكانت السلطات قد أصدرت قرارا فوريا بتنفيذ هدم المنازل الأربعة في المنطقة الشرقية من مدينة عكا، والتي كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات تسكنها أربع عائلات.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.