دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في البلاد، اليوم الإثنين، إلى فتح تحقيق مستقل في جريمة الإعدام الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الشهيد محمد خالد العصيبي من النقب ليل الجمعة -السبت الماضي، قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى.
وأكدت المنظمة الحقوقية، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، أنها "لا تثق بالرواية التي نشرتها الشرطة وتعتقد أنه تم استخدام القوة القاتلة بسبق الإصرار ودون الحاجة لذلك".
وشددت "أمنستي" على أن "التحقيق يجب أن يتولاه جسم مستقل وذو مصداقية وليس قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) المعروف بإغلاق الملفات ومنح حصانة لعناصر الأمن مرتكبي الجرائم، لا سيما ضد الفلسطينيين".
وزعمت الشرطة أن العصيبي (26 عامًا) وهو من سكان بلدة حورة في النقب، "حاول خطف سلاح أحد عناصر ‘حرس الحدود‘ وأطلق منه رصاصتين على عناصر الشرطة الذين تواجدوا في المكان".
وزعمت كذلك أن "لا توثيق لما حصل لأنه حصل في ‘مساحة ميتة‘ (لا تغطيها كاميرات الأمن) وكذلك كاميرات الجسد التي يحملها كل عناصر ‘حرس الحدود‘ لم تكن تعمل في تلك اللحظة".
اقرأ/ي أيضًا | النقب: تشييع الشهيد العصيبي في حورة بمشاركة جماهيريّة حاشدة
وأفادت المنظمة بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الشرطة إلى استخدام مثل هذا العذر في الحالات التي يشكك الجميع بروايتها ويتهم عناصرها بالقتل بدم بارد، خاصة عندما يكون الضحية فلسطينيًا بغض النظر عن أي جانب من الخط الأخضر يعيش".
ومن الفحوصات التي أجرتها منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة، ومن الصور التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر أن البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى ومحيطه مراقب بكاميرات متطورة تعمل على مدار الساعة.
وأشارت المنظمة إلى وجود "4 كاميرات مراقبة في المنطقة التي قتل فيها الجنود العصيبي، بالإضافة إلى كاميرات الجسد التي يحملها عناصر ‘حرس الحدود‘ التي من المفترض أن تعمل".
ودعت المنظمة إلى "عدم تقبل رواية الشرطة الرسمية، والمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشامل في ما حدث ومعرفة كيف ولماذا تم قتل الطبيب الشاب من بلدة حورة".
اقرأ/ي أيضًا | احتجاجات في المجتمع العربي على جريمة إعدام الشهيد العصيبي
التعليقات