من المقرر أن تقوم مؤسسات حقوقية بكل الخطوات القانونية لفتح التحقيقات وللكشف عن ظروف استشهاد الشاب الطبيب محمد العصيبي من قرية حورة بالنقب، الذي قتل برصاص الاحتلال، عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
وفي الإطار، أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة أن "قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) يُعتبر جزء من المشكلة للصول إلى الحقيقة، بحيث لا يعقل أن مفتش العام للشرطة يعمل على تعزيز وتقوية رواية الشرطة منذ اللحظة الأولى دون أن يطلع على مواد التحقيق، فضلًا عن أن جهاز ماحاش لا يملك الإرادة للتحقيق والوصول إلى الحقيقة كما يجب".
وقال مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، إنه "نعيش حلقة أخرى من مسلسل الاغتيالات والاعدامات الميدانية ضد المواطنين العرب وخصوصًا عندما نتحدث عن القدس، فنحن كمؤسسة حقوقية تابعنا عبر سنوات طويلة العديد من الملفات وقد عانينا الكثير رغم توجهنا للمحاكم للحصول على الكاميرات أو أدوات التوثيق التي تبين لنا الأدلة الحقيقية".
وأشار إلى أن "الكاميرات أو أدوات التوثيق المتطورة لضبط ومراقبة التحركات، مُثبتة بشكل كبير في كل زاويا وحارات البلدة القديمة في القدس، ويشمل ذلك محيط ومداخل المسجد الأقصى، فالغريب أن تدّعي الشرطة أنه لا يوجد كاميرات توثق حقيقة الجريمة حتى تُثبت روايتها الوحيدة في ظروف مقتل الطبيب محمد العصيبي".
وختم المحامي خمايسي حديثه بالقول إن "هناك ملفات وصلت للمحكمة وتبين لنا أن الذي يعيق الوصول إلى التحقيقات هي الشرطة نفسها، لا سيّما وأننا نعلم جيدًا أن موضوع قتل العربي لا يستغرق أكثر من ثوان معدودة، وهذا ما سمعناه من إفادات الشرطة في المحاكم، وهذا ما ولّد أزمة ثقة كبيرة بين المجتمع العربي وبين جهاز الشرطة والقضاء، فضلًا عن أنّ أفراد الشرطة الذين كانوا في حدث جريمة الإعدام الميداني وعلى أرض الواقع يعملون على تزييف الرواية وتغيير الحقائق لمنح الشرطي الفاعل مرتكب الجريمة الدعم لتثبيت روايتهم".
اقرأ/ي أيضًا | شرطة الاحتلال تعدم الشاب محمد العصيبي في المسجد الأقصى
التعليقات