بن بري: السلطات خدعت أهالي العراقيب ولا نعوّل على الاستئناف للمحكمة العليا

أثار قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، عدم الاعتراف بحقوق الملكية على الأرض لسكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أمس الإثنين، غضب أهالي القرية، والتي هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، أمس، خيام سكانها، للمرة الـ218 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وقال عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المحامي شحدة بن بري، لـ"عرب 48" إنه "خلال سنوات السبعينيات فتحت وزارة القضاء المجال أمام المواطنين لتقديم دعاوى على الأراضي من خلالها يتاح مجال للمواطنين تقديم الأوراق لاستعادة ملكية الأرض، والبت في قضية العراقيب استمر لأكثر من 30 عامًا ودون نتيجة، الأمر الذي أدى إلى نقل كل الملفات التي لم يتم التوصل بها لقرار نهائي إلى المحكمة المركزية التي بتت في هذه القضية".

وأضاف أنه "كان من المفترض أن تبت المحكمة المركزية في قرار ملف العراقيب، ولكن كان للدولة ادعاءين، الأول وهو نفي كل ما يتعلق بملكية الأرض لأهالي العراقيب، والثاني ينص على أن الأراضي مصادرة وفقًا لقانون استملاك الأراضي الذي يعود للعام 1952، والذي بموجبه تم طرد أهالي كفر برعم والآلاف من الأهالي في مختلف المناطق، وهذا القانون جائر وأدى إلى تشريد وطرد الكثير من العائلات".

وأوضح أن "القانون ينص على أن الأهالي الذين لم يتواجدوا على أراضيهم بين العام 1948 وحتى العام 1952 لا يوجد لديهم ملكية بالأرض، وذلك حتى تتمكن الدولة من خداع المواطنين، إذ طردتهم خلال تلك الفترات عن أراضيهم حتى تطبق القانون، وبهذا خدعت المواطنين حتى تقول لهم إنكم لم تكونوا خلال هذه الفترة على أرضكم الأمر الذي أدى إلى تطبيق القانون الجائر على أهالي العراقيب، اليوم. الدولة تقول للمواطنين تمت مصادرة الأرض عام 1953 لأنكم لم تتواجدوا داخل أرضكم عام 1952، بعد خداع الأهالي وطردهم بالقوة عام 1952 مما أدى تطبيق قانون استملاك الأراضي، اليوم".

وبخصوص جلسة المحكمة الأخيرة، قال بن بري إن "القاضية استمتعت لكل الادعاءات من الطرفين، ولكنها في نهاية المطاف وافقت على قانون المصادرة الذي سن عام 1953 وصلاحيته مستمرة حتى يومنا هذا، ونصت القاضية على تسجيل ملكية الأرض على اسم الدولة. يوجد إمكانية لاستئناف، ولكننا لا نعوّل على الاستئنافات وقرارات المحكمة العليا".