المحكمة تصدر غدا قرارها بخصوص الناشطة آية خطيب من عرعرة

تُصدر المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم غد الثلاثاء (العاشرة صباحا)، قرارها بخصوص الناشطة آية خطيب (34 عاما) من قرية عرعرة، على خلفية اعتقالها، يوم 17 شباط/ فبراير 2020، واتهامها بـ"تجنيد الأموال لدعم الإرهاب وتمريرها إلى حركة حماس"، وفق ما أفاد المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عن خطيب.

وتخضع خطيب للمحاكمة منذ 3 سنوات ونصف، واعتقلت فعليا على خلفية الملف سنة وأربعة أشهر قضتها في سجن "الدامون" قبل أن يتم تحويلها إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني في قرية بسمة طبعون وفي قرية زلفة، وحُوّلت قبل عدة أشهر إلى الحبس المنزلي في قريتها عرعرة، وسُمح لها بالخروج من منزلها لمدة ساعتين في اليوم.

وقال المحامي بدر إغبارية إن "مجريات محاكمة الناشطة آية خطيب تخللتها مستجدات إيجابية ساهم فيها شهود الدفاع وتفنيد الدفاع للعديد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة"، مشيرا إلى أن ذلك "أدى إلى شطب عدة بنود من لائحة الاتهام، وهو قد ينعكس على قرار المحكمة غدا".

ولفت إلى أن "الدفاع طلب خلال التداول في الملف أن تكتفي المحكمة بمدة الاعتقال التي قضتها خطيب في السجن، في حين طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجنها مدة 8 سنوات".

يشار إلى أن آية خطيب، نشطت عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة والقطاع والذين يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية كطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون إكمال أقساطهم الجامعية. وشكّلت صفحة الأسيرة آية خطيب عنوانا للخدمة الإنسانية والمجتمعية وحظيت في عملها الخيري بثقة كبيرة من قبل قطاعات شعبنا المختلفة نظرا لحرصها على الشفافية والمصداقية في معاملاتها.

واعتقلت خطيب في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وخضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية عدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، يوم 18 آذار/ مارس 2020، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وزعمت النيابة العامة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.

ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها، وأكدت أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الإنسانية وجمع أدوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.